انطلقت أمس، أشغال القمّة الإفريقية ـ العربية الرابعة بمدينة مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية)، دون تأخير عن موعدها بمشاركة عدد من الرؤساء العرب والأفارقة وكبار المسؤولين لأكثر من 50 دولة تحت شعار «جميعا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي» بين الدول العربية والإفريقية. 

ومثل عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائر في أشغال هذه القمّة التي تنتهي اليوم بالمصادقة على «إعلان مالابو» الذي يضع التصورات الاستشرافية لعلاقات اقتصادية أكثر متانة وفعّالية بين الدول العربية والإفريقية.

 ويعكف قادة الدول المشاركون على «تقييم التقدم المسجل في تجسيد مخطط العمل المصادق عليه خلال القمّة الثالثة التي جرت بالكويت في سنة 2013».

وينتظر أن تطغى على أشغال هذه القمّة التي أشرف على انطلاقها رئيس غينيا الاستوائية، تيودور اوبيانغ انغوميا، على بحث سبل تعميق التعاون الثنائي ورفع التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية والعربية من أجل تجسيد شراكة إستراتجية تأخذ بعين الاعتبار قدرات الجانبين على تشكيل قطب اقتصادي مؤثر في سياق طغت عليه آثار أزمة اقتصادية مست كل الاقتصاديات الدولية بحالة كساد مستمرة منذ عدة سنوات.

وأكد إصرار الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي على بدء أشغال القمّة في موعدها فشل محاولات المغرب، التشويش على القمّة ضمن خطة لتأجيل موعدها رغم انسحاب وفدها رفقة وفود العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن  بدعوى التضامن مع موقف الرباط الرافض لمشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية في هذه القمّة، إلا أن القمّة انطلقت وستنهي أشغالها بشكل عادي كما كان مقررا لها مساء اليوم.

الملك المغربي محمد السادس، حاول مساومة رئاسة الدولة المستضيفة والاتحاد الإفريقي لمنع الوفد الصحراوي من حضور الأشغال مقابل حضوره ولكن حيلته انقلبت عليه عندما لاقى ردا مفحما، حيث أصرت الرئاسة الغينية الاستوائية والاتحاد الإفريقي على حضور الوفد الصحراوي ورفع العلم الصحراوي في قاعة المؤتمرات.

وقوبلت المناورة المغربية بمثل هذا الموقف الحازم رغم مواقف العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين التي «تضامنت» مع الرباط في طلب يمس بجوهر التضامن الإفريقي الذي تضمّنته المواثيق المؤسسة للمنتظم الإفريقي. 

وخالف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل التوقعات بعدم المشاركة في أشغال القمّة، حيث حل أمس، بعاصمة غينيا الاستوائية بعد أن تردد احتمال عدم حضوره  أشغالها، وهو ما كانت الرباط تراهن عليه قبل أن تخيب تكهناتها في جر أكبر دولة عربية إلى موقفها الداعي إلى ضم  الصحراء الغربية بالقوة.  

وأشرف على إدارة أشغال القمّة الرئيسان الحاليان للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على التوالي الرئيس التشادي إدريس ديبي ايتنو، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. 

وينتظر أن تتوج القمّة بالمصادقة على 10 مشاريع قرارات رفعها إليهم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة من الجانبين والذين تواصلت اجتماعاتهم طيلة نهار الاثنين. 

وكانت آخر قمّة إفريقية ـ عربية عقدت بدولة الكويت سنة 2013 وانتهت بالدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وحث الحكومات والمؤسسات المالية بالمنطقتين للمشاركة في تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها والتشديد كذلك على الحاجة لدعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق المؤسسات المالية بالمنطقتين.وإذا كانت مسألة مقاطعة الرباط لهذه القمّة أمر كان مطروحا بسبب رفع الراية الصحراوية بين رايات الدول المشاركة، فإن سؤالا بديهيا يفرض نفسه في مثل هذا الموقف وهو: ماذا سيفعل المغرب في حال قبل الاتحاد الإفريقي انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي في قمّة أديس أبابا القادمة وهو يعلم أن الراية الصحراوية ستكون موجودة وسيضطر إلى الجلوس في نفس القاعة التي سيجلس فيها ممثل الجمهوري العربية الصحراوية.

ثم هل من المنطقي أن تتضامن دول عربية مع المغرب في قضية احتلال بمنطوق اللوائح الأممية والإفريقية وتنسحب من قمّة مخصصة أصلا لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف وكان عليها استغلالها من أجل وضع موطأ قدم لها في قارة أصبحت محل اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى والصاعدة للتخفيف من متاعبها المالية بسبب انهيار أسعار الخام الذي يبقى موردها الرئيسي من العملة الصعبة. 

والمؤكد أن موقف الاتحاد الإفريقي الرافض لكل مساومة وضع النقاط على الحروف وأكد ثباته على مبادئ احترام الدول الأعضاء، وأن الاستقرار السياسي يأتي قبل أي شراكة اقتصادية مهما كانت طبيعة الشريك فيها.

ومهما يكن فإن المغرب من خلال هذا الموقف النشاز كشف عن حقيقة زيف ادعاءاته بحسن نيته في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لإنهاء وضعية «الكرسي الشاغر» التي انتهجها منذ 1984، وأن هدفه النهائي يبقى العمل من أجل طرد الجمهورية العربية الصحراوية من عضوية الاتحاد الإفريقي الذي أصرت رئيسة مفوضيته دالاميني زوما، على التأكيد أن الرباط مدعوة لاحترام القوانين التأسيسية للاتحاد إن هي أرادت فعلا الانضمام إلى المنتظم الإفريقي، وأنه لا يحق له إملاء شروطه المسبقة لقبول عضويته.