سجلت وزارة التجارة ما لا يقل عن 4.850 مخالفة في مسار إنتاج وتجارة الدواجن والبيض ومنتجات اللحوم (لحم مفروم، باتي وكاشير...). وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة السيد عبد الرحمان بن هزيل، أن من أهم المخالفات الرئيسية التي تم تسجيلها بعد تحقيقين أطلقتهما الوزارة خلال 2016، عدم احترام قواعد النظافة وشروط الحفظ وعدم مطابقة المنتجات وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك أو مواد فاسدة ومخالفات في إنتاج وتسويق منتجات لحوم الدجاج والبيض.  

التحقيق الأول المتعلق بفرع الدواجن والبيض، سمح بإجراء حوالي 12.500 تدخل، شملت مجموع العمليات وفي مختلف مراحل العرض لاستهلاك الدواجن، وفي هذا الصدد تم تسجيل 12.023 تدخل على مستوى حلقة التسويق من أجل مراقبة شروط الحفظ والتعليب والنظافة و475 تدخلا في المسالخ للتحقق من احترام قواعد النظافة في أماكن الذبح سواء بالنسبة للعمال أوالعتاد.  ومكّنت هذه التدخلات من تسجيل 2.175 مخالفة متعلقة بعدم احترام قواعد الجودة والممارسات التجارية وتحرير 2.093 محضر قضائي واقتراح غلق 120 محلا تجاريا. وحجزت مصالح الرقابة أكثر من 31 طنا من الدواجن والبيض قيمتها 6ر9 ملايين دج. كما أوضح التحقيق عدة مخالفات تتعلق بعدم احترام قواعد النظافة (1.208 مخالفة) وعدم احترام شروط الحفظ (240) وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك (242)، بالاضافة إلى الذبح السري (50) والمتاجرة بمواد فاسدة (47). 

التحقيق الثاني، شمل منتجات مثل اللحوم والنقانق ومصبرات اللحوم المدرجة ضمن المنتجات سريعة التلف، التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين ـ يضيف المسؤول ـ وفي هذا الصدد، تم إطلاق عمليات مراقبة واسعة على مستويات عديدة من مرحلة التصنيع إلى غاية وصول المنتوج إلى المستهلك بداية من وحدات الإنتاج والنقل وسلسلة التوزيع وأخيرا عمليات البيع عند التجزئة. 

وقد ارتكز التحقيق على مراقبة مدى مطابقة نشاط المنتجين لشروط النظافة سواء على مستوى التجهيزات والعتاد المستخدم وأيضا مدى مراعاة مواصفات ومعايير السلامة والتوسيم.  وأوضح ذات المسؤول أن مصالح المراقبة قامت بـ20.067 تدخلا شملت 74 وحدة إنتاج و19334 نقطة بيع بالتجزئة و659 ناقلا لهذا الصنف من المنتجات. وأفضت هذه التدخلات إلى تسجيل  2675 مخالفة لقواعد وشروط ممارسة هذا النشاط وتحرير 2511 محضر وحجز قرابة 25 طنا من هذه المنتجات التي تصل قيمتها إلى 7ر9 ملايين دج واقتراح غلق 231 محلا تجاريا.  

حسب التحقيق، فإن غالبية المخالفات سجلت على مستوى نقاط البيع بالتجزئة (القصابات) وتتمثل غالبية المخالفات في عدم احترام قواعد النظافة خلال عمليات الإنتاج وعدم احترام الشروط الصحية في عمليات الحفظ. وبخصوص المعاينة المخبرية، قام أعوان المراقبة بإجراء 2137 تحليل مخبري فيزيائي - كيميائي وميكرو بيولوجي. 

فعلى مستوى المعاينات الميكروبيولوجية، أفضى التحقيق إلى اكتشاف عدم مطابقة 547 منتوجا من ضمن 1373 منتوج، ما يمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي المنتجات التي شملته عملية المعاينة وتتمثل أهم الخروقات في اكتشاف آثار فضلات الحيوانات في المنتجات محل التحليل وأيضا مواد مثل «الكلوستريديوم» والجراثيم المتنقلة عن طريق الهواء.  

أما على مستوى التحاليل الفيزيائية - الكيميائية، فقد تم اكتشاف 279 منتوجا غير مطابق من أصل 764 منتوجا، ما يمثل حوالي 37 بالمائة من المنتجات التي شملتها التحاليل المخبرية. وحسب التحقيق، فإن التجاوزات الأساسية تتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة والمواد الذهنية ومادة «الكولاجين» في المنتجات محل التحقيق.