عرف اليوم الثالث والأخير من إضراب الثلاثة أيام الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة، للمطالبة خاصة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، استجابة محتشمة على مستوى المؤسسات التربوية والصحية عبر مختلف ولايات الوطن.  

جرت الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة من ابتدائي ومتوسط وثانوي بشكل عادي في غالبية المؤسسات باستثناء بعض المدارس التي استجابت فيها قلة من الأساتذة إلى دعوة الإضراب، فيما واصل ممارسو الصحة العمومية بعدد من المؤسسات نشاطاتهم بشكل عادي، بينما شهدت بعض العيادات متعددة الخدمات إضرابا جزئيا لم يؤثر على سير الخدمة واستقبال المواطنين.

مصادر من قطاع التربية أرجعت تراجع نسبة الاستجابة للإضراب مقارنة بإضراب أيام 17 و18 أكتوبر الماضي، و24 و25 من نفس الشهر إلى اقتناع المزيد من عمال القطاعات المعنية بالحركة الاحتجاجية بعدم جدوى اللجوء للإضراب وتعطيل العمل كون أن أهم المطالب المرفوعة والتي يتصدرها مطلب العدول عن إلغاء التقاعد المسبق ليس من صلاحيات أية وزارة، وإنما هي في يد الحكومة والوزارة الأولى التي أكدت وألحت مرارا على لسان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن قرار الثلاثية المتعلق بالتقاعد النسبي والمسبق دون شرط السن قرار لا رجعة فيه، وجاء لضمان استقرار الصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح مهددا بالإفلاس.

كما تبخر أمل تحقيق مطلب التراجع عن قرار الثلاثية أيضا ـ حسب نفس المصدر ـ بفعل تأكيد كل القطاعات الوزارية المعنية باستحالة الرجوع إلى الوراء واعتبار اعتماد التقاعد المسبق إجراء استثنائيا أملته ظروف صعبة مرت بها الجزائر في فترة سابقة، بالإضافة إلى المصادقة على قانون المالية أول أمس، والذي زاد يقينا أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الرامية إلى تجاوز تبعات تراجع أسعار النّفط والأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.    

 وكان تكتل النقابات المستقلة في تقييم له لليوم الثاني من الإضراب أكد أن نسبة المشاركة بلغت 64 ٪ بالنسبة لموظفي البلديات و22 ٪ بالنسبة لموظفي التعليم العالي و17 ٪ لأساتذة وموظفي التكوين المهني و12 ٪ بالنسبة لموظفي التجارة و55 ٪ لموظفي الصحة و80ر64 ٪ بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية الوطنية، و43ر60 ٪ لممارسي الصحة العمومية و55 ٪ للتكوين المهني و10 ٪ لموظفي الكهرباء والغاز. 

للتذكير فإن 13 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومي منها قطاع التربية الوطنية والصحة والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية، دعت إلى إضراب دوري لمدة 3 أيام للمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد وإشراكها في إعداد قانون التقاعد الجديد على أن يتجدد الإضراب أيام 27 و28 و29، مع تنظيم تجمع أمام المجلس الوطني الشعبي يوم 27 من نفس الشهر.