أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد بوجمعة طلعي، أمس، عن التحضير لقانون يشجع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الأشغال العمومية والنقل، وهو ما يسمح بتسريع عمل الورشات وتوفير تمويل خارج الخزينة العمومية. كما دعا الوزير العارضين في الطبعة الـ14 للصالون الدولي للأشغال العمومية إلى البحث عن فرص للشراكة والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة في إنجاز المشاريع.

حث وزير الأشغال العمومية العارضين الأجانب في الصالون الدولي للأشغال العمومية إلى التحول من البيع المباشر لمنتجاتهم إلى شراكة رابحة مع الشركات الجزائرية، ونقل الخبرة والتجربة للإطارات المحلية لعصرنة ورشات الأشغال العمومية، من منطلق أن الجزائر تعتبر ورشة مفتوحة في هذا المجال. كما أعلن طلعي أن مجمع "كوسيدار" سيكون من بين المؤسسات العمومية الأولى التي ستستفيد من قانون الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص، وذلك لإطلاق مشاريع جديدة تسمح بإعطاء دفع جديد لمجال الأشغال العمومية وتنويع الخدمات التي يقترحها المجمع. ومن بين النشاطات التي ركز عليها وزير القطاع الحلول التكنولوجية الجديدة في مجال تهيئة وتعبيد الطرقات واستعمال عدد من المواد الأولية المحلية، داعيا الشركات الأجنبية لتوظيف إمكانياتها وخبراتها مع الشركات الوطنية لتطوير عملها وتسريع عملية صيانة وتهيئة الطرقات.

في جناح الشركة الصينية "سي ار سي سي" التي تقوم حاليا بإنجاز الطريق الرابط بين بجاية والطريق السريع شرق ـ غرب حرص طلعي، على ضرورة تسليم المشروع قبل نهاية شهر جانفي المقبل، وهو ما تعهد به ممثل الشركة الذي أشار إلى أن نسبة تقدم المشروع جد متقدمة وستكون الشركة في الموعد. بالمقابل دعا طلعي، باقي الشركات الصينية التي تنشط في إنجاز النهائي الجديد للمطار هواري بومدين ومسجد الجزائر الأعظم لتسريع الأشغال وتسليم مشاريعها في الوقت المتفق عليه.

عن أهمية الصالون الذي عرف هذه السنة مشاركة 400 عارض منهم 200 عارض أجنبي من 18 دولة أجنبية، أشار الوزير أن الموعد يعد فرصة لمقارنة نوعية الخدمات والمنتجات الجزائرية بما هو معمول به في الخارج، مع فتح مجال الشراكة ضمن قانون الاستثمار 51 / 49 لإنشاء شركات مختلطة على غرار الشركة المختلطة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس، بعد التوقيع على مذكّرة تفاهم ما بين مجمع منشآت الأشغال البحرية والطرقات "ألترو" فرع سكيكدة والشركة الإندونيسية "ويكا" وهو ما يسمح بمرافقة المجمع من ناحية الخبرة والمعرفة ومشاركة الشركة الجزائرية في مشاريع للشركة الإندونيسية في إفريقيا.

كما أعرب طلعي، عن ارتياحه لتحول العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تسوق منتجاتها بالجزائر إلى الاستثمار المحلي، وهو ما سيسهل على الوزارة إعداد القانون الجديد الذي من شأنه إعطاء دفع لعمل العديد من المجمعات الوطنية وإيجاد تمويلات مالية لتنفيذ أكبر عدد من المشاريع.

من جهته أكد سفير فرنسا بالجزائر السيد برنار ايمي، عن استعداد الشركات الفرنسية المشاركة في الصالون وعددها 30 لنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري، مع فتح مجال الشراكة بعد دراسة السوق وتحديد الطلبات، مشيرا إلى أنه سنويا تحصي السفارة ما بين 500 و 600 مؤسسة فرنسية تتنقل إلى الجزائر للبحث عن فرص الاستثمار الخاص.