يلتقي وزراء الخارجية العرب اليوم، بمقر الجامعة العربية في اجتماع طارئ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف الى حد الآن 170 شهيدا وأكثر من ألف مصاب ودمارا لا يوصف.
وبغض النظر عن كون الاجتماع فقد صفته الطارئة لأنه يعقد أسبوعا بعد بدء المجزرة الإسرائيلية فإن الفلسطينيين ينتظرون ماذا يمكن لبلدان عربية أن تفعله من اجل تجنيبهم جنون الإبادة الإسرائيلية في الشهر الفضيل.
ويبدو حسب المعطيات التي سبقت هذا الاجتماع انه لن يحمل أية مفاجآت وبالتالي فإن نتائجه لن تخرج عن إطار دعوة مجلس الأمن الدولي، الى عقد اجتماع "طارئ" لبحث الموقف والضغط على إسرائيل من اجل وقف عدوانها.
وهو البديل الوحيد المتاح أمام الدول العربية إذا سلمنا أنها "الدول العربية" مجتمعة أو منفردة غير قادرة على فعل أي شيء لردع إسرائيل، بل إن بيانات وزارات خارجياتها عكست درجة ضيق هامش المناورة لديها مما جعلها لا تتجاوز لغة التنديد ودعوة المجموعة الدولية الى اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل.
ويبقى هذا هو الملاذ المتوفر لحفظ ماء الوجه، وهي تعلم قبل غيرها أن دول مجلس الأمن الدولي غير متحمسة لعقد ولو اجتماع لبحث الموقف فما بالك باتخاذ قرار إلزامي يحتم على إسرائيل وقف عملية الإبادة المسلطة على الفلسطينيين ليل نهار منذ سبعة أيام كاملة.
وفي انتظار ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع فإن الفلسطينيين فضلوا توجيه أنظارهم الى الجولة التي يشرع فيها وزيرا خارجية ألمانيا وايطاليا  فرانك ستانماير وفديريركا موغريني، الى المنطقة تشمل مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية في محاولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار.
وهما الزيارتان اللتان تأتيان بعد اجتماع عقده وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بالعاصمة النمساوية على هامش اجتماع مجموعة "الخمسة زائد واحد" المخصص لبحث الملف النووي الإيراني، تناولوا فيه مسألة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفق بنود اتفاق سنة 2012 بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.
ولكن المشكلة في هذا الاتفاق وكل الاتفاقات الأخرى أن إسرائيل لا تجد حرجا في خرقها كلما اقتضت مصلحتها ذلك وهو ما يجعل المشكلة في إسرائيل وليس في بنود الاتفاق.
وإذا كانت برلين وروما التزمتا الصمت حول المقترحات التي سيحملها ستانماير وموغريني، فإن المحطات التي تشملها تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يقنع حكومة الاحتلال بوقف لإطلاق النار على أن تكون عمان أو القاهرة ضامنة للاتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإقناعها بوقف إطلاق صواريخ المقاومة على أهداف الاحتلال.
وفي انتظار ذلك فإن آلة التقتيل الجماعي الإسرائيلية لم تتوقف عن تنفيذ أبشع الجرائم في وقت طالبت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر مناشير من سكان مدن شمال القطاع الى مغادرة منازلهم لأنها ستقوم بدكها فوق رؤوسهم.
ولم تجد مئات العائلات من سبيل للإفلات من موت محقق سوى الفرار ومغادرة مساكنها التي زعمت حكومة الاحتلال أن حركة حماس حولتها الى مخابئ ومخازن للأسلحة ومنصات لإطلاق صواريخ المقاومة، حتى تعطي لنفسها الغطاء المقنع لاقتراف جرائم حرب في حق مدنيين عزّل.
وتؤشر مثل هذه الأعذار على مجزرة أخرى في الأفق الفلسطيني بعد يوم سبت دام خلف استشهاد 55 فلسطينيا وهي أكبر حصيلة تعرفها مدن القطاع منذ بدء مجزرة "الجرف الصامد" التي خلّفت إلى حد الآن 170 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء والمعاقين.