صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة في الدورة العادية الثالثة التي عقدت صباح أوّل أمس بمقر البلدية بوسط المدينة، على اقتراح حلّ المؤسسة العمومية للتجارة بالجملة للخضر والفواكه «ماغروفيل»، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالما، وإعادة كراء السوق عن طريق المزاد العلني لأحد الخواص في إطار تثمين ممتلكات الدولة.

وتمت المصادقة على القرار بسرعة دون السماح بتدخّل المنتخبين، كما تمّ منع ممثل التجار الذين يشغلون السوق وهو رئيس الاتحاد الولائي لتجار الجملة للخضر والفواكه بالتدخّل رغم طلبه الكلمة، حيث أكّد له رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد محمد ريرة، أنّ تواجده من أجل السماع فقط ولا يحق له التدخّل أثناء أشغال الجمعية العامة للمجلس، مما جعل السيد عمار بوحلايس يغادر القاعة رفقة السيد محمد العيد بوهنقل المنسّق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وعلى خلفية هذا القرار الذي اتّخذه المجلس الشعبي البلدي، عيّن رئيس البلدية السيد محمد ريرة، لجنة مشكّلة من أربعة أعضاء، اثنان من المنتخبين ومثلهما من مديرية ممتلكات البلدية، لمتابعة عملية حلّ الشركة. ومباشرة بعد ذلك، تمّ الإعلان عن كراء السوق عن طريق المزاد العلني، وهو الأمر الذي اعترض عليه بعض المنتخبين بحجة أن حلّ الشركة تحتاج إلى تعيين مصف وليس لجنة بلدية، لكن «مير» قسنطينة أصرّ على قراره وأمر بتسريع العملية في خطوة تظهر مدى ثقل هذا الملف الملقى على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدي.

من جهتهم، استقبل التجار المعتصمون أمام مقر البلدية، أثناء أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي، قرار حلّ مؤسسة «ماغروفيل» بالغضب، حيث رفعوا العديد من الشعارات متّهمين «المير» ومسؤولين بالبلدية بالتواطؤ في إبرام صفقة حلّ الشركة التي يقدّر رقم أعمالها بـ3 ملايير سنتيم سنويا وتدفع 200 مليون في العام للبلدية كإيجار، كما ندّدوا بقرار كراء السوق عن طريق المزاد العلني قبل أن يتوجّهوا للاعتصام أمام مقر ديوان الوالي، مؤكّدين أنّهم سيجنّدون تجار سوق التجزئة للخضر والفواكه من أجل الدخول في إضراب للضغط على البلدية.

وعبّر التجار الذين دخل إضرابهم يومه الحادي عشر، الخميس الفارط، عن تخوّفهم من الزيادة الكبيرة التي سيحدّدها المستأجر الجديد بالنظر إلى أن البلدية ستقوم بكراء السوق عن طريق المزاد العلني، وقد يتعدى سعر الكراء العشر ملايير سنويا، مما سيجعل سعر كراء المحلات هو الآخر يرتفع بشكل كبير، حسب التجار، الذين أكّدوا أنّهم لن يستطيعوا دفع 5 أو 6 ملايين شهريا كأجرة لمحلاتهم التي يملكون قواعدها التجارية منذ أكثر من 30 سنة.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس ضمن سياسة إعادة الاعتبار للممتلكات البلدية، على كراء المذبح البلدي بالمنطقة الصناعية بالما، مع تحديد السعر المبدئي للمزايدة بـ1 مليار سنيتم، وصادق المجلس على الميزانية الأولية للسنة المالية 2017 والتي بلغت 335 مليار سنتيم، حيث قدّرت النفقات بـ348 ملايير سنتيم مع تسجيل عجز بـ13.1 مليار سنتيم، تمّ اللجوء إلى تخفيض تقديرات أجور المستخدمين بـ11 شهرا بدلا من 12 شهرا من أجل موازنة الميزانية.

وعرفت الدورة المصادقة على العديد من المقترحات في العديد من المجالات على غرار الجانب الاجتماعي، النظافة والتطهير، الصيانة والوسائل العامة، التربية والشؤون الثقافية والرياضية والإنجازات.