يعيش حي سيدي الهواري العتيق خلال السنوات الأخيرة على وقع انهيارات متكررة، كانت تمس في كل مرة العمارات والمباني القديمة بالحي؛ حيث لم تسلم عدة مبان مصنفة من الانهيار، غير أن ما تعيشة المنطقة حاليا ضاعف الخطر؛ كون الانهيارات مست الأرضيات بشوارع الحي.

سجلت شوارع حي سيدي الهواري خلال السنة الجارية، عدة انهيارات للأرضيات كان آخرها انهيار أرضية تقع بالطريق الرابط حي سيدي الهواري بحي البلانتير، حيث تسببت الأمطار الأخيرة في انجراف التربة والذي انهار مع نصف الطريق، مشكلا حفرة بعمق قارب 10 أمتار، في الوقت الذي انهارت الجدارن المحيطة بالشارع.

ويأتي هذا الانهيار في وقت كانت منطقة سيدي الهواري قد سجلت انهيارا خطيرا تسبب فيه مقاول قام بحفر حفرة بمعق 10 أمتار؛ قصد وضع الأساسات لمشروع سكني بالمنطقة المجاورة للمسبح البلدي ميسوم الهواري، الذي تم إغلاقه منذ سنوات بسبب تعرض حوضه لتشققات ناتجة عن انزلاق التربة. 

وقد كان شارع الحدائق المعروف بالحي تعرّض لانهيار كبير، تسبب في إغلاق الطريق إلى غاية تدخّل مصالح الولاية، التي قامت بإنجاز جدار واق لمنع الانزلاق، خاصة أن مكانه يقع أسفل حي الدرب الشعبي؛ ما هدد بانهيار كامل المباني الواقعة بجواره.

كما يُذكر بأن حي سيدي الهواري كان قد سجل أخطر انهيار منذ 12 سنة، على إثر انهيار كامل لمنطقة الجرف الواقعة كذلك أسفل حي الدرب، والتي كانت بمثابة جرس للخطر المحدق بالمنطقة؛ حيث تدخلت وقتها لجنة وزارية، وقفت على المشكل، ليتم بناء جدار إسمنتي بطول 35 مترا وعرض 7 أمتار وارتفاع 13 مترا لحماية المنطقة من الانزلاق، وهو الجدار الذي لايزال قائما، غير أنه بمرور السنوات ظهرت عدة مشاكل أسفل الجدار مع تسجيل تسرب للمياه أسفله وهي المشاكل التي تشكل خطرا على أساسات الجدار حاليا.

وقد تعرضت منذ سنة 2000 أكثر من 70 بناية بحي سيدي الهواري، للانهيار بالكامل؛ حيث شرعت السلطات الولائية في برنامج لترحيل العائلات القاطنة بداخل هذه العمارات، مع إطلاق مشروع للترميم أطلقت عليه تسمية «أورون ماد» بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي، وهو المشروع الذي لم يعرف النجاح بعد انطلاقه، لتستمر الكارثة بانهيار عشرات المباني القديمة، التي تحولت إلى أطلال بأعرق حي في الولاية.

حي سيدي الهواري استفاد منذ أكثر من سنة من مشروع للتصنيف، حيث وضع ضمن المناطق التراثية المحمية بالجزائر مع صدور المرسوم الخاص به في الجريدة الرسمية، غير أنه منذ نشر المرسوم بقيت المنطقة تنتظر انطلاقة فعلية لتجسيد برنامج الحماية، حيث بادرت مصالح ولاية وهران خلال آخر عملية ترحيل، بمنع هدم 12 بناية قديمة تم إخلاؤها من العائلات، والتي تقع ضمن دائرة المنطقة المحمية، ليتقرر ترميم هذه المباني وتحويلها إلى مرافق عمومية في وقت تستمر عمليات هدم بعض المباني القديمة وإنجاز عمارات سكنية في مكانها من عدة طوابق؛ ما أفقد الحي رونقه المعماري، حيث طالبت الجمعيات المهتمة بالتراث بولاية وهران، بضرورة العمل على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والعمراني لمدينة وهران.

مديرية النشاط الاجتماعي ...تشطيب أسماء 2000 مستفيد غير شرعي

كشف المدير الولائي لمديرية النشاط الاجتماعي بوهران السيد محمد فيضالة، أن عمليات تطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن التي باشرتها مصالحه خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، قد أسفرت عن تشطيب أسماء 2000 مستفيد بيّنت التحقيقات التي أجرتها الفرق المختصة على مستوى المديرية، عدم استيفائهم الشروط القانونية التي تمكنهم من الاستفادة من هذه المنحة التي تحصلوا عليها عن طريق التصريحات الكاذبة وعدم الإعلان عن وفاة المستفيد، وغيرها من طرق التحايل على القانون التي يعمد إليها بعض الأشخاص. 

كما أكد السيد فيضالة أن عملية التطهير هذه مست بنسبة أكبر، المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3000 دج والمخصصة للفئات الهشة، منهم الأرامل والمطلقات والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة بـ 1834 مستفيدا غير شرعي، تليها 223 مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع 5505 مستفيدين مسجلين لدى مصالحه. هذه الأخيرة تعمل شهريا على مراقبة عملية التحيين والتدقيق في ملفات المستفيدين بالتنسيق مع مكاتب النشاط الاجتماعي المتواجدة على مستوى بلديات الولاية، لشطب أسماء الأشخاص غير المؤهلين لأسباب تتعلق بالتصريح الكاذب، الوفاة أو تغيير مقر الإقامة لمنح مناصبهم المدرجة أسماؤهم في قائمة الانتظار، والذين قُدّر عددهم بـ 347 شخصا، حيث يشترط القانون المنظم للفئة المستفيدة من هذه المنحة، عدم توفر المعني على أي دخل شهري مضمون.

غرفة التجارة والصناعة...  تشكيل لجنة للاستثمار بإفريقيا وصالونٌ دوليٌّ للنسيج

سطرت غرفة التجارة والصناعة لوهران برنامجا ثريا لتفعيل مبادرة فتح مجال الاستثمار بالجزائر، خاصة بغرب الوطن؛ من خلال تشكيل لجنة للاستثمار بإفريقيا والمشاركة في عدة ملتقيات دولية، وتنظيم صالونات دولية للتعريف بالمنتوج المحلي وفرص الاستثمار.

كشف السيد عابد معاذ رئيس غرفة التجارة والصناعة بوهران في تصريح لـ «المساء»، أن الغرفة قد قامت في إطار السعي للبحث عن الاستثمار، بتشكيل لجنة مكونة من 14 مصدرا خاصة بإفريقيا، وهي اللجنة المكونة من مصدّرين استطاعوا النجاح في إيصال المنتوج الجزائري إلى دول إفريقيا، على غرار منتوجات الصابون وزيت الزيتون ومنتوج الخروب والمواد الصيدلانية. 

وأكد معاد عابد أن اللجنة لاتزال مفتوحة لانضمام الأعضاء إليها بهدف غزو السوق الإفريقية، التي تُعد من أهم الأسواق الاستهلاكية حاليا. وأضاف رئيس الغرفة أن اللجنة ستشارك في اللقاء الاقتصادي الجزائري الإفريقي، المنتظر تنظيمه بالعاصمة لتكثيف الاتصالات مع المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة المنتظرين للمشاركة في اللقاء، إلى جانب المشاركة في صالون بمدينة بوردو الفرنسية، والذي ستشارك فيه الغرفة يومي 16 و17 ديسمبر المقبل في إطار التوأمة مع مدينة بوردو الفرنسية. ويُعد هذا اللقاء بمثابة تقديم حوصلة عن مدى تطبيق بنود الاتفاقيات مع مدينة بوردو، والتي سيشارك فيها كل دول شمال إفريقيا الموقّعة لاتفاقيات توأمة مع مدينة بوردو، بمشاركة الجامعة وبلدية وهران وبعض الجمعيات المحلية. وسيتم خلال اللقاء تكريم الجزائر بعد نجاحها في تطبيق كامل بنود اتفاقية التوأمة بحضور والي وهران.

وكشف عابد معاذ أن الهدف من المشاركة يقوم على التعريف بالمنتوج المحلي وفرص الاستثمار بالجزائر؛ من خلال إشراك متعاملين محليين وعرض خريطة الاستثمار ومواقع المناطق الصناعية بولاية وهران، ومناطق النشاطات لجلب الاستثمارات في إطار قاعدة 51-49. كما سطرت الغرفة خلال شهر أفريل من العام المقبل، تنظيم صالون دولي للنسيج، وهو الصالون الذي سيعرف مشاركة قياسية للمتعاملين في المجال، خاصة أمام مساعي الحكومة لإعادة بعث هذا القطاع الذي تدعّم بمصنع جديد في إطار الشراكة الجزائرية التركية بولاية غليزان؛ ما سيسمح بفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي. كما سيعرف الصالون عرض آليات التصنيع والمواد الأولية الخاصة بالصناعات النسيجية.

وستقوم الغرفة بحضور مدير سوق الكرمة للخضر والفواكه بالجملة، بزيارة سوق باريس للمواد الغذائية؛ قصد الاستفادة من خبرة سوق باريس في تسيير أسواق الجملة بفرنسا في وقت تسعى إدارة السوق إلى توسيع النشاط بسوق الكرمة وتحويله إلى سوق وطني متعدد النشاطات. كما سيتم مطلع شهر جانفي المقبل، تنظيم يوم دراسي حول قانون المالية بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك، لتعريف المتعاملين الاقتصاديين بالقانون والتدابير الجديدة وكيفية تطبيقه للانتقال بالمتعاملين إلى تنفيذ هذا القانون، والسماح لهم بالبحث عن الاستثمار مع تكريم عدد من المتعاملين الذين تمنوا تحقيق نتائج هامة في التصدير والاستثمار المحلي والخارجي.