قدم وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، عرضا حول نص قانون المالية لـ2017  أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في اجتماع لها برئاسة عبد القادر شنيني، رئيس اللجنة. 

وخلال الاجتماع -الذي حضره معتصم بوضياف، وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية-  تناول السيد بابا عمي، السياق الداخلي والخارجي اللذين تم في إطارهما إعداد ميزانية الدولة ـ حسب بيان مجلس الأمة ـ 

وفي هذا الإطار أبرز الوزير تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي وآفاقها على المدى المتوسط 2017 - 2019 وهذا في ظل المقاربة الجديدة للسياسة الميزانياتية المعتمدة خلال  السنوات المقبلة، والتي ترمي إلى مزيد من التحكم في النفقات بالموازاة مع ضمان التغطية المستمرة لحاجيات المواطنين.  فضلا عن ذلك تضمن العرض مجمل الترتيبات الميزانياتية والتشريعية التي جاء بها نص القانون من أجل الحفاظ على وتيرة  التنمية الاقتصادية في ظل تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية ـ يضيف البيان ـ.  وبعد عرض نص قانون المالية 2017 استمع السيد بابا عمي، لاستفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة تتعلق بموضوع القانون وبالاقتصاد الوطني وتنويعه. 

وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية حسب بيان مجلس الامة.