أدانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عدم إشراك فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوين تحت لوائها، معتبرة نظام الانتخابات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لا يرقى للتمثيل الحقيقي والفعلي لكافة شرائح العمال، خاصة لما يتعلق بفئتي العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تشكل حجر الزاوية في البنية التحتية لعمال القطاع.

وأوضحت النقابة في بيان لها تحصلت «المساء» أمس على نسخة منه أنه لا يعقل أن تقصى هذه الفئة من العمال من تسيير لجان الخدمات الاجتماعية ومراقبة أموالها ويتفرد غيرهم بهذا التمييز الذي يعكس في جوهره اللاعدالة واللامساواة في صفوف العمال.

كما أوضحت أن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام وتوجيهها لصندوق الخدمات الاجتماعية، ليست اقتطاعا من أجور العمال وإنما مساهمة من الدولة التي تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة بمعنى أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينارا ولا سنتيما. 

ويضيف البيان أن فلسفة البناء وحتمية الإصلاح التي تفرضها ضرورات العصر وأهمية الارتقاء بآليات الشفافية والعمل المسؤول للحد من الإخفاقات المهنية والحركات الاحتجاجية التي تثير غضب وسخط العمال بخصوص مكاسبهم الاجتماعية، تفرض على الجميع نقاشا موسعا وحوارا جاد ومسؤولا يعطي لكل ذي حق حقه ولا يكون ذلك إلاّ بإعادة صياغة القواعد العامة والتقنية للإطار العام للخدمات الاجتماعية بما يتماشى ومشاركة فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في التسيير الفعلي لمختلف اللجان كشراكة حقيقية تترجم المجهودات الجبارة لهاتين الفئتين في قطاع التربية الوطنية. 

وأضاف البيان أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية  ستظل دوما في صف الوطن أولا وأخيرا، وستبقى درعا واقيا لكل الصدمات العمالية وقلعة شامخة تصان فيها الحقوق والواجبات.

للإشارة، كانت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية قد انسحبت من التكتل النقابي للتنظيمات النقابية المستقلة الذي دعا إلى الحركة الاحتجاجية ومن خلالها إلى إضرابات دورية متجددة للمطالبة بإلغاء قرار الثلاثية، القاضي بإلغاء التقاعد المسبق والنسبي دون شرط السن.