تعكف وزارة التربية الوطنية على طبع أزيد من 70 مليون كتاب، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2017-2018 من بينها 40 مليون كتاب جديد من برنامج الجيل الثاني. وكشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط عن إجراءات جديدة ستعتمدها بالقطاع من أجل القضاء على مشكل توزيع الكتب المدرسية وما انجر عنها من مشاكل وصعوبات خلال الموسم الدراسي الجاري، من بينها إجراء رقمنة عملية التوزيع وإشراك المكتبات الخاصة المعتمدة لبيع الكتاب المدرسي طيلة أشهر السنة. 

وزيرة التربية كشفت خلال ملتقى وطني مع رؤساء مراكز توزيع الوثائق التربوية، نظم أمس بمقر الوزارة، بهدف معالجة النقائص في توزيع الكتاب المدرسي عن جملة من الإجراءات تتمثل في استعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير عملية التوزيع بالتنسيق مع مراكز توزيع الوثائق التربوية ومديريات التربية والإدارة المركزية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وكذا المصالح المركزية للوزارة، فضلا عن توسيع شبكة التوزيع بإدماج 168 مكتبة معتمدة لبيع الكتب على أن تشمل العملية في المستقبل وبصفة تدريجية ألف مكتبة خاصة بعد اعتمادها.

ودعت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة رؤساء مراكز توزيع الوثائق المدرسية إلى تسطير برامج ولائية مضبوطة لتوزيع الكتب المدرسية تكون مبنية على إحصائيات دقيقة للتلاميذ في كل المراحل التعليمية بكيفية تسمح بتوفير الكتاب المدرسي على مستوى كامل المؤسسات التربوية وفي الوقت المناسب.  وحددت الوزيرة في هذا الإطار آخر أجل لتوزيع الكتب المدرسية القديمة على المؤسسات التعليمية بشهر مارس 2017، بينما يتم توزيع الكتب الجديدة الخاصة بتلاميذ السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط قبل شهر أوت 2017، مؤكدة أن الديوان سيضبط آجال التوزيع فور الانتهاء من عملية الطبع. 

وأضافت أنه سيتم تنظيم معرض لبيع الكتب المدرسية في كل ولاية وذلك قبل نهاية السنة الدراسية حرصا على تسهيل عملية شراء الكتاب المدرسي، إلى جانب المشاركة في المعرض الدولي للكتاب الذي سينظم بالجزائر سنة 2017. 

ولم تخف الوزيرة غضبها إزاء ما قيل عن ندرة الكتاب المدرسي وعدم توفره بالكم الكافي في العديد من المؤسسات، موضحة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عرف رجوع 15 ٪ من الكتب الموزعة على أنه فائض مستغربة ذلك، هذا يؤكد أن الخلل يوجد على مستوى التوزيع وأيضا بسبب عدم دقة الإحصائيات والأرقام التي تقدم على أساسها مدراء المؤسسات للحصول على الكتب حسب عدد تلاميذ كل مؤسسة.

كما ذكرت الوزيرة أن بعض المؤسسات سجلت فائضا في الكتب، فيما سجلت أخرى نقصا كبيرا مما جعلها تطالب المسؤولين المحليين من مدراء تربية ومؤسسات بضرورة ضبط الأرقام بدقة عالية تجنبا لأي خلل، داعية إياهم إلى التأقلم مع الرقمنة التي ستعتمد في عملية التوزيع بداية من الموسم الدراسي المقبل.

الرزنامة النهائية لامتحان باك 2017 بالثانويات بداية من اليوم

 أعلنت وزيرة التربية، نورية بن غبريط أن الرزنامة النهائية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2017 ستوزع ابتداء من اليوم على جميع الثانويات عبر الوطن لتمكين التلاميذ المعنيين من الاطلاع عليها، مؤكدة في تصريح أدلت به ـ على هامش ملتقى وطني مع رؤساء مراكز توزيع الوثائق التربوية نظم أمس بمقر الوزارة ـ أن إعادة النظر في رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا والعودة إلى النظام القديم، جاء نزولا عند رغبة تلاميذ الأقسام النهائية، مشيرة إلى أن إعادة النظر في نظام البكالوريا سيكون تدريجيا. 

وأبرزت في هذا السياق أنه تم الحفاظ على الموضوعين الاختياريين في كل مادة، كما تم الحفاظ على نصف ساعة للاختيار بين أحد الموضوعين. 

وكانت وزيرة التربية قد أعلنت مساء الخميس عن إلغاء الرزنامة الجديدة لامتحان البكالوريا التي عرفت تقليص أيام الامتحان إلى 4 أيام والرجوع إلى الرزنامة القديمة، فضلا عن الإعلان عن قرار تقليص عدد المواد الممتحنة في شهادة البكالوريا إلى مادتين فقط في اليوم والشروع في الامتحانات على الساعة التاسعة صباحا بدل الثامنة، مع منح فترة استراحة مدتها ساعة ونصف بين كل امتحان وآخر بدل نصف ساعة. 

بن غبريط:40 ألف موظف بالقطاع سيستفيدون من التقاعد ابتداء من أوت القادم 

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن قرابة 40 ألف موظف في قطاع التربية سيستفيدون من التقاعد في شهر أوت المقبل بعد إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد قبل دخول تدابير قانون التقاعد المعدل والمصادق عليه مؤخرا من طرف نواب الشعب.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لها ـ على هامش ملتقى وطني عقدته أمس مع رؤساء مراكز توزيع الوثائق التربوية بمقر الوزارة ـ أن عدد المستفيدين من التقاعد خلال السنة الماضية بلغ 28 ألف موظف، مبرزة أن عمال القطاع لديهم الحرية التامة في إيداع ملفات الإحالة على التقاعد.  وبخصوص تعويض الدروس الضائعة بسبب سلسلة الإضرابات التي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة، حمّلت بن غبريط المسؤولية للأستاذ الذي قالت إن لديه تقنيات التعديل في إلقاء الدروس وتعويضها بطريقة مختلفة ودون اللجوء إلى الدروس التعويضية. ويظهر ذلك من خلال الخبرة في هذا المجال، معتمدة على  التفاهم الذي يجب أن يكون بين التلاميذ وأساتذتهم حول كيفية تعويض الدروس الضائعة خاصة تلاميذ الأقسام النهائية.

ودعت الوزيرة في هذا الشأن التلاميذ إلى الاستفادة من الفضاء الذي يوفره موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بُعد وفتح عناوين إلكترونية خاصة بهم لولوج الموقع الذي يوفر لهم موارد غنية ومتنوعة تسمح لهم بتنويع مصادر معلوماتهم وفهم الدروس والعديد من المعطيات والمعارف التي ستفيدهم في مسارهم الدراسي.