أكد وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أمس، أن اللجنة المكلفة بدراسة طعون المستثمرين ستكون سيّدة في قراراتها التي ستطبّق على الميدان بدون نقاش، وسيقوم أعضاؤها المشكلون من ممثلين لوزارات المالية، الداخلية، العدل والصناعة بدراسة كل الطعون والرد على المشتكين في أجل أقصاه شهر واحد بعد الاتصال بالمصالح الإدارية التي سجلت بها العراقيل، وحسب تصريح الوزير، الذي أشرف أمس، على تنصيب اللجنة فإن عدم إشراك المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل في تشكيل اللجنة راجع لكونها ليست هيئة استشارية.
كما توقع وزير الصناعة والمناجم، أن تكون اللجنة أداة لتسهيل كل الإجراءات الإدارية، ومرافقة رجال الأعمال الجزائريين والأجانب لتطوير مشاريعهم مع تحديد نوعية العراقيل، على أن تبقى مهمة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار منحصرة في توجيه رجال الأعمال وتفعيل عمل الشباك الوحيد.
وعن عدد الملفات الاستثمارية التي رفضت على مستوى الوكالة بسبب العراقيل الإدارية المتعلقة بالعقار الصناعي وعدم توفير التمويل المالي، أشار بوشوارب، إلى أن الأرقام لم تحدد بعد، في حين سجل انخفاض في عدد الأفكار وهو ما ترجعه الوزارة، إلى تخوف رجال الأعمال من دخول غمار الاستثمار، وعليه تنتظر الحكومة من اللجنة المكلفة بدراسة الطعون إعادة الأمل إلى المستثمرين وحثهم على تطوير نشاطاتهم، على أن تتم مرافقتهم بإجراءات تحفيزية تدخل في إطار تعديل قانون الاستثمار الذي سيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري، على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه.
وعن أهم التعديلات التي تم اقتراحها تطرق الوزير إلى تقليص فترة استخراج رخصة البناء من 120 يوما إلى 60 يوما، وهناك أمل في تخفيض الفترة مستقبلا إلى 45 يوما، بالإضافة إلى عدم مطالبة المستثمر بإظهار سجله التجاري عند إبداء نيته في إطلاق مشروع، وهي بعض العراقيل التي تم رفعها من طرف المختصين الذين قاموا بإعادة النظر في قانون الاستثمار.
كما وعد بوشوارب، بعرض التعديلات المقترحة في قانون الاستثمار الجديد على كل الشركاء من أرباب أعمال ونقابة العمال بهدف الإثراء وفتح باب النقاش ابتداء من الأسبوع المقبل، للشروع في تنفيذها في أقرب وقت للرفع من قدرات الإنتاج الوطني، من جهة أخرى تطرق الوزير إلى قرار تنظيم القطاع العمومي حتى يكون في مستوى الرهانات المطلوبة منه، من خلال تنصيب مجمّعات صناعية حسب نوعية النشاط المقدمة لتحسين نوعية المنتجات لتكون في مستوى المنافسة تحسبا لرفع الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصناعة والمناجم، أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن التقرير النهائي لواقع النمو الاقتصادي للجزائر، وتقرير مفصل عن مناخ الاستثمار، وهو ما يسمح بتحديد الاستراتيجيات المستقبلية للقطاع والشروع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، تحسبا للبرنامــــج الخماســــي "2015/2019".
وعلى هامش حفل التنصيب، أعرب  رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، عن ارتياحه لمبادرة الوزارة لمرافقة رجال الأعمال وحل جميع العراقيل الإدارية التي تعيق مجالات الاستثمار، مبديا أمله في إشراك ممثلين عن رجال الأعمال في اللجنة مستقبلا حتى يكون للمستثمرين من يمثلهم، في حين أشار السيد نايت عبد العزيز محند السعيد، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، إلى أن مهام اللجنة ستكون صعبة كونها ستدرس ملفات عالقة لمدة عدة سنوات، وتقع على عاتقها مهمة الرفع من قدرات الإنتاج الوطني وتشجيع أرباب العمل على تنويع مجالات نشاطهم، على أن يتم تقييم عمل اللجنة على ضوء القرارات التي ستصدرها مستقبلا.