أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، أن وزارته شرعت في اتخاذ تدابير للتخفيض من الاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية من خلال إصدار قريبا مرسوم تنفيذي يخفض نسب السكر في القهوة وقرار وزاري مشترك يزود المستهلك بمعلومات كافية عن المادة الغذائية. وكشف الوزير في ذات السياق عن العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصال لمنع الإشهار والدعاية للمنتجات التي تضر بصحة المواطن.

بلعايب وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة خلال جلسة علنية عقدت يوم الخميس، أوضح أنه تم تشكيل فوج عمل مشترك على مستوى القطاع يضم ممثلين عن وزارات الصحة والفلاحة والصناعة وكذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ومهنيي القطاع لاتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بإشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية. 

وقد تم الاتفاق مبدئيا، يضيف الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين كل الأطراف الفاعلة للتكفل بهذا الملف تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات العملية كتنوع أشكال المواد الغذائية ومكوناتها وخصوصيتها وقابلية الصناعات الغذائية الوطنية للتكيف مع الإجراءات المزمع اتخاذها. وأفاد أنه تم على هذا الأساس إعداد مرسوم تنفيذي صادقت عليه الحكومة يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك يتضمن أساسا تخفيض نسبة السكر في تركيبة هذا المنتوج من 5 إلى 3 بالمائة. 

كما بادرت وزارة التجارة بإعداد قرار وزاري مشترك مع وزارات الصحة والفلاحة والصناعة لتحديد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية لتزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن هذه المواد حتى يقوم بالاختيار المناسب وهو القرار الذي يوفر إمكانية إظهار قيمة العناصر المغذية في المادة الغذائية وبالخصوص نسبة السكر والملح والمواد الدسمة على الوسم الغذائي. 

كما يهدف إعداد  القرار الجديد في تشجيع احترام أسس التغذية السليمة في تركيبة الأغذية المفيدة لصحة المستهلك وإتاحة الفرصة لإظهار المعلومات الغذائية الإضافية للتأكد بأن الوسم الغذائي لا يقدم معلومات خاطئة أو مظللة أو خادعة حول المنتوج. 

القرار الذي ستتم المصادقة عليه في أقرب الآجال سيمنع كل ما من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك أو ينسب في هذه المنتجات خصائص لا تتوفر عليها أو غيرها من الالتباسات المسجلة في هذا المجال فيما أفاد الوزير أيضا بأن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصال بعد صدور القرار المتعلق بالوسم على منع عرض الدعاية للمواد التي تضر بصحة المواطن. 

وردا على سؤال آخر يتعلق بتحديد الغرامة المطبقة على التجار عند عدم إظهارهم الفاتورة المتعلقة بمعاملاتهم التجارية، أكد ممثل الحكومة أن نسبة الغرامة تطبق بصفة شاملة غير تمييزية وغير تفضيلية بين التجار وذلك لضمان مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. موضحا في هذا الصدد أن هذا المبدأ يقضي بالتناسق بين العقوبات والجريمة ما يعني تشديد العقوبة في الأفعال التي تهدد كيان المجتمع وأفراده وتخفيفها كل ما كان الأمر أقل.