أجرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس تغييرات على مستوى 5 محافظات، في إطار حملة تطهير الهياكل القاعدية للحزب والتي باشرها قبل 3 أسابيع ضمن مسعاه الرامي إلى ترتيب بيت الجبهة، وشملت تخيير عدد من أمناء المحافظات الذين يشغلون مناصب في هيئات القيادة بين البقاء في هذه المناصب أو العودة إلى المحافظات. وثمّن المسؤول الأول عن الحزب حصيلة 50 يوما من تزكيته لقيادة الأفلان الجو الهادئ الذي يسود الجبهة اليوم، وأعرب عن تفاؤله بخصوص فوز حزبه في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدا بأن الأفلان لا تخيفه التحالفات التي تقيمها الأحزاب الأخرى.

ولد عباس كشف في حصيلة أولية قدمها أمس بمقر الحزب "الأحرار الستة" بالعاصمة، خلال لقائه ما قبل الأخير مع أمناء المحافظات (والذي ضم محافظي ولايات باتنة، خنشلة، تبسة وبسكرة) عن بعض السلبيات والتجاوزات التي وقف عليها خلال هذه المرحلة الثانية من مسعى ترتيب البيت، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستنتهي في غضون 3 أو 4 أيام القادمة باجتماع مع أمناء 7 محافظات بالعاصمة. 

وقد سجل بعد لقائه بـ113 أمين محافظة، بعض النقائص والمشاكل المتراكمة على مستوى الهياكل القاعدية ومنها التلاعبات بالأملاك العقارية للأفلان واستغلالها تعسفيا من قبل بعض المسؤولين المحليين للحزب، وذكر في هذا الصدد بـ«استيلاء أحد أمناء القسمات، على مسكن تابع للقسمة، وقيامه بكراء بعض الأملاك التابعة للحزب لأقاربه"، معلنا عن استعداده لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الهياكل التابعة للحزب، حيث تم لهذا الغرض تكليف الوزير السابق للمالية محمد جلاب بإجراء تدقيقات في حسابات وممتلكات الحزب، بصفته مسؤولا عن لجنة المالية داخل الأفلان.

وإذ أشار الأمين العام للأفلان إلى أنه لم يأت إلى الحزب من أجل إقصاء أي كان، أوضح بأن متطلبات المرحلة والحاجة إلى إعطاء نفس أقوى على مستوى العمل القاعدي دفعته إلى إجراء تغييرات على رأس 5 محافظات، منها 4 محافظات تم تنحية أمنائها تبعا للمحاضر التي وصلت الأمين العام، ويتعلق الأمر بمحافظة عين تموشنت ومحافظة وهران المدينة، ومحافظة جيجل ومحافظة تبسة، فيما تم تعيين أمين جديد لمحافظة أرزيو استخلافا لأمين المحافظة السابق المتوفي منذ 9 أشهر.

في سياق متصل، أكد السيد ولد عباس بأن تخييره لعدد من القيادات التي تشغل مناصب نيابية ومناصب قيادية في الحزب بين الاحتفاظ بهذه المناصب أو التكفل بتسيير المحافظة، يندرج في إطار تطبيق القانون الأساسي للحزب، والذي ينص على التنافي بين المناصب. مشيرا إلى أنه ضمن هذا الإجراء، قرر النائب والعضو في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية محمود قمامة، العودة إلى محافظة تمنراست، فيما اختار أمين محافظة باب الوادي جمال ماضي وأمينة محافظة برج امنايل سليمة عثماني التنازل عن منصبيهما في المحافظة والبقاء في المكتب السياسي للحزب.

في المقابل، لفت ولد عباس إلى أن من الإيجابيات التي وقف عليها خلال سلسلة لقاءاته مع أمناء المحافظات، تأكيد بطاقية الحزب واتساع رقعة انتشاره على مستوى القاعدة وتنامي تعداد المنخرطين الذي وصل إلى 573 ألف مناضل، فيما يستهدف الحزب بلوغ مستوى 800 ألف منخرط مع نهاية السنة، على حد تعبيره. 

بخصوص حصيلة المرحلة الأولى من مسعاه في ترتيب بيت الأفلان، والتي شملت جمع الشمل وتوحيد الصفوف، أكد ولد عباس بأن هذه العملية توّجت بعودة كل القياديين والمناضلين الذين أجتمع بهم في إطار هذه اللقاءات، "والتي تم خلالها التحاور وليس التفاوض من أجل عودتهم إلى الحزب"، ومن بين هؤلاء محمد بورزام وعبد العزيز زياري والهادي خالدي ورشيد حراوبية ومحمد الصغير قارة وقاسة عيسى وبوعلام جعفر، فيما لم يحصل ـ حسبه ـ أي تطور في مسألة عودة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، الذي ذكر ولد عباس بأنه اتصل به هاتفيا وعبّر له عن استعداده للتحاور، "قبل أن يفاجئ الجميع بتصريح صحفي لهيئة إعلامية أجنبية، ينتقد فيه الأمين العام الجديد للأفلان ويقول كلام خارج الاتفاق الذي جرى بيننا".

وأشار المتحدث إلى أنه قام بتكليف هؤلاء العائدين إلى أحضان الحزب برئاسة لجان موضوعاتية تعنى بملفات متنوعة على غرار ملفات المنظومة التربوية والصحة والاقتصاد والانتخابات والتي سيتم عرضها في ندوة الحزب واستغلالها في التحضير للبرنامج الانتخابي. كما شملت الأسماء التي تم تكليفها بالملفات الموضوعاتية لحساب الحزب أيضا، شخصيات وطنية من خارج الحزب، على غرار الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ووزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.  

بالمناسبة، أوضح ولد عباس بأن قرار تأجيل الندوة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني، والتي كانت مقررة قبل نهاية الشهر الجاري، تم اتخاذه من أجل تمكين قيادة الحزب من استكمال عملية ترتيب البيت وتنظيم العمل الحزبي على مستوى الهياكل القاعدية، الأمين العام للجبهة عاد في حديثه إلى تحضير الأفلان للاستحقاقات القادمة، ليؤكد بأن "زمن الشكارة ولى"، وأن الترشح في قوائم الحزب يستوجب المرور عبر القسمات والمحافظات، بما في ذلك وزراء الحزب الذي يتعين عليهم ـ حسبه ـ الحصول على ترخيص معنوي من رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، ثم العبور على الهياكل القاعدية من أجل الترشح.

ردا عن سؤال حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى إجراء تكتلات تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة، على غرار التحالف الذي أعلنت عنه أول أمس جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، بدأ الأمين العام للأفلان إجابته بمباركة هذا التحالف وترحيبه بكل الأحزاب التي تعلن مشاركتها في هذه الانتخابات، قبل أن يؤكد بأن "الأفلان لا تخيفه التحالفات لأنه العمود الفقري للدولة وحامل لشرعية التاريخ والنضال وشرعية البناء والتشييد"، مشيرا إلى أن هذه التحالفات ستزيد من حدة المنافسة "والشعب سيكون الفاصل بيننا".

أما بخصوص تمسك الحزب بمطلب أحقية صاحب الأغلبية في قيادة الحكومة، فأوضح ولد عباس بأن مسألة تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، "والأفلان سيبقى وفيا للرئيس بوتفليقة ولخياراته ويدعم أي حكومة يقوم بتعيينها".