أكد السيد حميد قرين، وزير الاتصال، أن الصحافة الجزائرية فتية لكنها حيوية وموهوبة، بدأت تبتعد أكثر فأكثر عن القذف وتحريف المعلومات. غير أنه أوضح أنه ككل الصحافة العالمية لا توجد صحافة تخلو من العيوب خاصة في ظل ظروف عملها والضغوطات التي يواجهها الصحفي المطالب بالسبق وتحرير مقالاته في وقت قصير. ولتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن التسرع في تقديم الخبر، دعا السيد قرين الصحفيين إلى التزام الدقة واتخاذ الوقت الكافي للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها تفاديا للآثار السلبية التي قد تنجم عن تقديم معلومات خاطئة. 

وأشار السيد قرين في تصريح للصحافة على هامش الندوة التكوينية التي نظمتها وزارته أمس بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة ببن عكنون بالجزائر أمس حول موضوع "الصحافة وحتمية الخلو من العيب" أن الكمال لا يوجد في الدنيا، ولا توجد صحافة خالية من العيوب. موضحا أن المشكل في الصحافة عامة سواء الصحافة الجزائرية أو الدولية هو أن هذه المهنة مقيدة بعامل الوقت، حيث يطالب الصحفي بتقديم مادة إعلامية ثرية أو سبق صحفي في وقت قصير لا يمكنه من التأكد من صحة الخبر قبل نشره خاصة إذا تعلق الأمر بالمواقع الالكترونية التي تريد نشر الخبر في وقته والتي تكثر فيها هذه الأخطاء كون أغلب أطقمها ليسوا صحفيين.

وأضاف الوزير أن الصحفي يجب أن يقتنع بمبدإ وهو أن لا يتحمس ولا يتسرع لنشر أمور غير مؤكدة قد تفقده مصداقيته وتكون لها انعكاسات خطيرة لدى الرأي العام. 

وفي هذا السياق، شدد السيد قرين على ضرورة توخي الدقة والحقيقة في تحرير المواضيع الإعلامية، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام مطلح الدقة في تقديم المعلومات عوض الموضوعية لأن "الموضوعية غير موجودة، ولا توجد صحافة خالية من العيوب والأخطاء" على حد قوله.

وذكر السيد قرين بأن الصحافة الجزائرية بدأت تبتعد أكثر فأكثر عن القذف وتحريف المعلومات في السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أنها "وصلت إلى مرحلة الوعي، وأن الندوات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال منذ عامين لفائدة وسائل الإعلام أعطت ثمارها وحققت نتائجا ايجابية، إذ لم نعد نسجل الكثير من حالات القذف والتهويل".

وفي معرض حديث، تطرق السيد قرين إلى التغطية الإعلامية للمنتدى الإفريقي الاقتصادي الذي احتضنته الجزائر بين 3 و5 ديسمبر الجاري، حيث قال إن كل المقالات التي نشرت في الصحافة الوطنية لم توضح حقيقة ما حدث واكتفت بالتأويل وتضارب المعلومات والمزايدة والتعليقات ولم تشرح ما ذا حدث بالضبط. مضيفا أن كل المقالات لم تسم مصادرها. ولا توجد أي صحافة أسندت مقالاتها لمصادر معروفة تذكرها بالاسم سواء من وزارة الخارجية أو من منتدى رؤساء المؤسسات لإعطاء مصداقية للموضوع – حسب الوزير – الذي قال أنه عندما تسند هذه المعلومات لهذه الأطراف المعروفة هنا نقول أننا أمام توضيحات بعيدة عن تأويلات شخصية.

وفي السياق، استطرد المسؤول قائلا "البحث عن الحقيقة من مهام الصحفي فهو من يجب أن يقوم بتحقيقات صحفية لمعرفة ماذا حدث وشرح الوضع للمواطن".

وفي رده عن سؤال تعلق بغياب الاتصال المؤسساتي ومصادر الخبر التي تعرقل عمل الصحفي وتفتح المجال أمام هذه التأويلات والإشاعات، فرد الوزير أنه "لا يوجد أي حواجز وكل الوزارات لها خلية اتصال، غير أن مصالح الاتصال وحتى الوزير أحيانا يتخذوا الوقت الكافي لمراجعة المعلومة والتأكد منها قبل تقديمها للصحافة – يقول السيد قرين – لأن أي مسؤول يجب أن يكون حذرا ويعرف ما يجب أن يصرح به تفاديا للآثار التي قد تنجم عن تصريحاته.

وفي موضوع آخر، فند وزير الاتصال ما يروج حول وجود تعديل حكومي، مؤكدا أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. مذكرا بأن التعديل الحكومي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.