دعا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الطاهر مليزي، الجماعات المحلية إلى مراجعة قاعدة البيانات وتحديث الخارطة المحلية الخاصة بالمخاطر الطبيعية. وقال بمناسبة لقاء حول الكوارث الطبيعية أمس ببومرداس، إن المسؤولية الكبرى تقع على رؤساء البلديات والولاة للتقليل من حدة آثار المخاطر، لاسيما الحد من البناء في الأماكن الخطرة، وإخلاء هذه الأماكن الآهلة، لاسيما أطراف الوديان وأماكن انجراف التربة وغيرها.

أشار المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى العمل الجاري حول القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الذي سيتم الانتهاء من تحديثه خلال 2017، ويتعلق بتنظيم أحسن لمخططات تنظيم الإسعافات والتدخلات (أورساك) على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي والوطني، مع تحديد المسؤولية المنوطة بكل جهة، لاسيما رؤساء البلديات.

في السياق، أكد السيد الطاهر مليزي أن على رؤساء البلديات مسؤولية كبرى في المحافظة على الأرواح والممتلكات؛ من خلال التحلي باليقظة أثناء تسليم تراخيص البناء في أماكن المخاطر الكبرى. وقال إن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال تهيئة المدن؛ حيث حققت نسبة تقدم تقارب 50 %، «ولكنّ عملا كبيرا ينتظرنا في مجال دعم مخططات التهيئة العمرانية أكثر فيما يخص مواجهة مخاطر حدوث الكوارث، وهذه ليست قضية إمكانيات فحسب، وإنما هي مسألة تثقيف المجتمع حول السبل الصحيحة للتعامل مع المخاطر الكبرى، ولاسيما الزلازل والفيضانات».

وأشار المسؤول إلى العديد من النقاط التي تسمح بالتصدي لهذه الأخطار، وعلى رأسها التوعية وتعزيز ثقافة الحماية من المخاطر إضافة إلى دعم متواصل لمخططات تنظيم الإسعافات والتدخلات على المستوى المحلي بالنظر إلى خصوصية كل منطقة على الأخرى.

ويندرج اللقاء الإعلامي حول المخاطر الكبرى الذي نُظم أمس ببومرداس، ضمن السياسة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى القائمة أساسا على تحسيس وتكوين مختلف الفاعلين حول الكوارث والمخاطر الطبيعية والصناعية والصحية، باستشراف حدوثها ومرافقتهم لضمان تدخّل أحسن فور وقوعها.

واعترف ممثل وزارة الداخلية بكونها مسؤولية صعبة جدا، «ولكنها ليست مستحيلة، فقط لا بد من حوكمة أحسن لتحديد المسؤوليات لاسيما على الصعيد المحلي»، ملفتا إلى تنظيم ملتقيات مماثلة على مستوى القطر الوطني للتوعية والتحسيس وتحديث الخارطة المحلية للمخاطر الكبرى.

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية كان قد أعطى تعليمات بسن قوانين لاستشراف الكوارث الكبرى وتحيين المعطيات المتعلقة بها بين كل فترة وأخرى بعد زلزال بومرداس 2003، الذي خلّف حوالي 3 آلاف ضحية وخسائر مادية تفوق 5 ملايير دولار.