أكد الامين العام لمنظمة الانتربول، السيد يوجن شتوك، أن الجزائر شريك هام وفعال للهيئة التي تعول على خبرة بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى خبرة مؤسستها الشرطية التي –قال- أنها تتمتع بمستوى عال من الاحترافية. المسؤول وفي رده على سؤال "المساء"، أوضح أن تجربة الجزائر الثرية سيتم الاستعانة بها لبلورة "مبادرة الانتربول 2020" الرامية لإحداث الطفرة وخلق النقلة النوعية في عمل المنظمة لتحقيق "هيكل شرطي دولي جديد" يتماشى والمعطيات الراهنة مع السعي لدعم الشراكات الاستراتيجية مع التنظيمات الإقليمية.

الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" ولدى إشرافه على افتتاح الاجتماع الثامن لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تم أمس على مستوى مقر مركز القيادة والسيطرة للامن الوطني بمدينة العلوم، اعتبر زيارته للجزائر بمثابة الدليل على اهتمام منظمته بدور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل اشكالها، وهو أيضا –يضيف- تقدير لجهودها الكبيرة لدعم التعاون الاقليمي والدولي والعمل التشاركي الجاد.

السيد يوجن شتوك حيا التنسيق الشرطي "الممتاز" الذي تضمنه مختلف المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من خلال مدها بالمعلومات الصحيحة والدقية في أوانها وهو ما مكن من حل مشاكل وتهديدات أمنية ليس في الجزائر فقط بل للمنطقة برمتها والعالم ككل. مضيفا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في التواصل الجيد مع منظمة الانتربول التي تعتبر الجزائر مساهما فعالا وشريكا لا يستغنى عنه.

الانتربول وحسب امينها العام، ملزمة مع كافة شركائها من الدول الاعضاء والمنظمات ذات الصلة بالعمل الفعال الذي يمكن من الرد ومواجهة كل الظواهر الإجرامية والتهديدات بالاضافة إلى تعزيز الاطر القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة، وهو ما يفرض على كل أجهزة الشرطة ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بكل حياد.

ويأتي تركيز الانتربول على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تعرفه من تطور في جرائم السبريانية ومكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والاتجار غير الشرعي بالمخدرات.. وحسب السيد يوجن شتوك فإن دور المكاتب المركزية للدول العضوة مهم جدا، ويتجلى ذلك من خلال إثراء واستغلال قاعدة البيانات والمعلومات الثرية والمفيدة في مكافحة الجريمة، مبرزا أن الجزائر تعد من الدول المستعملة بشكل "إيجابي جدا" لهذه القاعدة المعلوماتية، داعيا مختلف الدول الأعضاء الى توسيع استعمالهم لهذه القاعدة.

المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وفي كلمته التي قرأها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية أكد أن التحديات الإجرامية المطروحة التي تعرف تناميا وتطورا، مردها الأزمات الأمنية الداخلية لبعض دول المنطقة والاثار السلبية لنظام العولمة بالاضافة إلى غياب الحوكمة الرشيدة وتداعيات الإرهاب الدولي.. مذكرا بتحدات المنطقة التي تعرف تزايدا في النشاطات الارهابية واتساعا في رقعة الإجرام، وهو ما جعل منها ملاذا للشبكات الإجرامية.

أمام هذا الوضع، طالب المتحدث منظمة الانتربول بتقوية التزامها تجاه الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية من أجل عقد شراكات أمنية وإثراء حوار بناء حول مسائل ذات المنفعة المشتركة، كما يترتب على المنظمة -يقول هامل- مراجعة الاطر القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الانسان وتطبيق مبادئ الديمقراطية وتحديث القوانين الداخلية والقواعد والانظمة تماشيا مع طبيعة المهام المنوطة بها.

اللواء وبعد ذكر بالاشواط التي قطعتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف الجرائم العابرة للاوطان، قال إن الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، داعيا إلى تحديد أهداف وأولويات ضمن استراتيجية موحدة وواضحة المعالم تهدف إلى إرساء تعاون فعال ومتعدد الابعاد يشمل الجانبين الاستراتيجي والعملياتي والذي -يقول- لن يتأتى إلا بالتنسيق الشفاف والتعاون الجدي مع الانتربول التي تحوز على عضوية 190 دولة بالاضافة الى توفرها على كفاءات بشرية وبيانات استراتيجية.

مبادرة انتربول 2020 كانت محل ثناء اللواء هامل الذي حيا أمينها العام لالتفاتته التي خص بها منطقة الشرق الاوسط وشمال اللتان حظيتا بمشاريع أهمها استحداث منصب مندوب عن المنطقة ضمن اللجنة التنفيذية للانتربول، خلق شراكة فعلية ما بين الانتربول ودول المنطقة عن طريق تعزيز ودعم الامانة بكفاءات بشرية مع خلق تواجد وحضور فعليين للانتربول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

للاشارة، يجمع هذا اللقاء السنوي رؤساء المكاتب المركزية الوطنية لـ21 دولة بالاضافة إلى خبراء من منظمة انتربول وهيئات أممية وجهوية وعربية.. وسيناقش المجتمعون على مدار يومين تجاربهم وخبراتهم ومختلف المسائل المتعلقة بالإجرام ومختلف الجرائم التي تعرفها دول المنطقة، منها الارهاب والجرائم السبريانية والاتجار غير الشرعي بالمخدرات.. أشغال الاجتماع الثامن لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية، سيتوج بتوصيات ونتائج ثرية ومثمرة تندرج وفق خريطة الطريق الشاملة للعمل الشرطي الإقليمي والدولي المسطر من قبل الانتربول.