دعا، وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، جميع المؤسسات والحركات الجمعوية والفاعلين في المجتمع المدني إلى العمل سويا لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها المحيط البيئي الذي بات يشكل خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني والمجتمع ككل. مؤكدا عزم الدولة على كسب الرهان من خلال توفير جميع الشروط والمتطلبات الضرورية اللازمة للمجتمع المدني، باعتباره حلقة أساسية في المعادلة.

أعطى، صبيحة أمس، بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي الأول، حول الحركة الجمعوية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، تحت شعار «معًا نحو مواطنة بيئية»، بمشاركة العديد من المؤسسات الفاعلة في مجال البيئة، ومتنخبين ونشطاء وجمعيات من المجتمع المدني، يمثلون 19 ولاية من الشرق الجزائري، تم خلاله مناقشة ودراسة على مدار يومين في شكل ورشات، العديد من القضايا المتعلقة بقطاع البيئة الذي بات يشكل موضوع الساعة وأهم انشغالات السلطات على جميع المستويات، كونه حلقة أساسية وأحد ركائز التنمية المستدامة.

وأكد عبد القادر والي، في تدخله على ضرورة تثمين العمل بالتنسيق مع الحركة الجمعوية الذي أصبح أكثر من حتمية، حيث يرتقب من ورشات الدورة الخروج بتوصيات عملية تشكل خريطة طريق لتعزيز الشراكة من أجل المحافظة على البيئة، مبرزا أهمية الحركة الجمعوية في تغيير السلوكات وترسيخ حماية البيئة كثقافة لتكريس التنمية المستدامة كمبدأ وذلك بتمتين الروابط وتعزيز الجهود المبذولة سواء كان من طرف الحركة الجمعوية أو السلطات العمومية.           

واعتبر وزير الموارد المائية والبيئة، مثل هذه اللقاءات منعرجا حاسما وهاما من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما ينص عليه التعديل الدستوري الأخير المعدل بقرار من طرف رئيس الجمهورية، الذي يكرس حق المواطن في بيئة صحية، ولم يخف الوزير وجود بعض النقائص المسجلة على مستوى بعض المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أنماطها، مما يستلزم تضافر جهود مختلف الهيآت والجمعيات التي تعنى بموضوع البيئة، من خلال توفير تقنيات تسهر على راحة المواطن.

السيد عبد القادر والي أكد على ضرورة إشراك المنظومة التربوية كطرف في المجال باعتبارها نواة المجتمع وتشكل أكبر نسبة في المجتمع من خلال غرس لديهم ثقافة بيئية إيكولوجية، لضمان وسط صحي سليم للمواطن، وإعداد برنامج عمل شراكة بين مختلف الفاعلين، خصوصا لدى الجمعيات الناشطة، وذلك في شكل عقد برامج قصد التكفل الأمثل بمواضيع محددة، بعقد يربط الطرفين لبلوغ الأهداف المسطرة. وأوضح السيد عبد القادر والي، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تأسيس ثقافة بيئية حقيقية وفرصة لتصحيح اتجاه البيئة، بالإضافة إلى كونها مناسبة للمشاركين لتفعيل دور المجتمع المدني لمراقبة السلطات وتحديد معالم سياسة رشيدة لإصلاح الاختلالات التي مست المنظومة البيئية. يرتقب أن تختتم زوال اليوم، فعاليات هذا الملتقى الأول بتلاوة تقارير والنتئج المتوصل إليها من قبل لجان الورشات المشكلة، حول عقود شراكة بين السلطات العمومية والحركة الجمعوية، التربية والتحسيس البيئي والعمل التطوعي من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى دور المؤسسات ذات الطابع البيئي في المجتمع المدني.  

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الجهوي الذي يدخل في إطار برنامج وزارة الموارد المائية والبيئة، سيكون متبوعا بلقاءات جهوية أخرى بكل من ولايتي البليدة وتلمسان.