بلغت موارد ممتلكات بلديات قسنطينة الإثنتي عشر حاليا ما لايزيد عن الـ1.78بالمائة، بالرغم من مباشرة تجسيد النموذج الجديد للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية والمرتكز على تنوع الاقتصاد الوطني واستغلال  كل الإمكانات المتوفرة بإقليم الولاية والبلديات، حيث اعتبر والي الولاية الرقم بالضعيف مقارنة بممتلكات البلديات مرجعا انخفاضه إلى عدة أسباب منها موضوعية وأخرى غير موضوعية، حسب قوله، على غرار عدم الجرد الحقيقي للممتلكات بسجل ممتلكات البلدية مع عدم استغلالها بالأثمان المعقولة وكذا عدم استغلال الممتلكات المدرة للمداخيل بالشكل العقلاني.

كما أكد عباس أنه من الأهداف المسطرة مع نهاية السنة الجارية، الرفع من حصص التحصيل الجبائي خاصة بالنسبة للرسوم العقارية على مستوى البلديات لتصل إلى 20 بالمائة في وقت لا تتجاوز فيه حاليا نسبة الـ11 بالمائة، زيادة على تفعيل الرسوم غير المفعلة على مستوى الجماعات المحلية على غرار الرسم على قاعات الحفلات، الألواح الإشهارية وغيرها، مع تفعيل الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص المطلوبة كرخص البناء إضافة إلى عدم إيلاء العناية الكافية لهذه الممتلكات.

من جهتهم، رؤساء البلديات باشروا جرد ممتلكاتهم من أجل تحصيل الاموال في ظل الازمة الاقتصادية التي حتمت البحث الجدي عن مصادر جديدة للثروة والاعتماد اكثر على مداخيل البلديات، حيث كانت البداية ببلدية الخروب أين شرعت في تثمين ممتلكاتها وعلى رأسها الأسواق الجوارية، غير أن سياسة تأجير الأسواق الجوارية والمراكز التجارية على مستوى بلدية الخروب، لم تنجح بالشكل المطلوب، حسب رئيس البلدية، عبد الحميد أبركان، والذي أكد مؤخرا أن العديد من هذه المرافق التي صرفت عليها الدولة الملايير لإنجازها في إطار تسوية نشاط الباعة والقضاء على التجارة الفوضوية، ظلت مغلقة بسبب عزوف المعنيين عن الالتحاق بها وترسيم نشاطهم بطريقة قانونية، وهو ما تسبب في تدهور وضعية العديد منها، حيث تعرضت، حسبه، للتكسير والإهمال، في ظل عدم رغبة التجار في النشاط بها، مضيفا في ذات السياق أن المزايدات الفارطة من أجل تأجير كل من السوق المغطاة الأمير عبد القادر والسوق الجواري لحي المنار، لم تكن مجدية، نتيجة عدم إقبال المستثمرين للمزايدة على هذين المشروعين، وهو ما استدعى حسبه إبرام عقد بالتراضي لفائدة أحد المستثمرين الخواص.

أما ببلدية زيغود يوسف فاكد رئيس البلدية بشير حيدوسي أن عملية تثمين الممتلكات التي باشرتها البلديات لملأ خزائنها مؤخرا غير كافية لوحدها خاصة في بعض البلديات التي لا تحوز على ممتلكات كافية ، حيث أضاف المتحدث أن مواصلة العمل سيكون عن طريق خلق مؤسسات استثمارية داخل تراب البلدية التي ستسمح بتلبية احتياجات المواطن.

وببلدية قسنطينة وفي إطار تثمين ممتلكات البلدية صادق مؤخرا أعضاء المجلس الشعبي البلدي على مشروع المداولة الخاصة بإعادة تقييم أسعار الكراء ومراجعتها بعد سنوات من الجمود، حيث تقرر رفع أسعار كراء ممتلكات البلدية الخاصة بالمحلات الموزعة عبر مختلف الأسواق التي تملكها البلدية بالمدينة بين 400 و600 %، كما تم تقسيم المناطق التجارية إلى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى تخص المناطق ذات النشاطات التجارية الواسعة، فيما شمل التقسيم الثاني المناطق ذات النشطات والحركة التجارية المتوسطة، في حين شملت المنطقة الثالثة المناطق ذات الحركية التجارية الضعيفة.