أعربت المنظمة غير الحكومية الأمريكية «وسترن صحارا فوندايشن»، أول أمس، بواشنطن، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم صلاحية الاتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية والصيدية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وأكدت سوزان شولت في بيان أن هذا القرار يبين بكل وضوح أن المغرب ليس له أي سيادة على أراضي الصحراء الغربية وأن منظمتها غير الحكومية رحبت بهذا الخبر داعية الأمم المتحدة إلى تعجيل مسار تقرير المصير.

وذكرت المنظمة الأمريكية بأن قرار محكمة العدل الأوروبية مطابق أيضا للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة خلال التوقيع على قرار التبادل الحر مع المغرب والذي يقصي الصحراء الغربية من (مجال تطبيق الاتفاق) لأن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. 

وأكدت رئيسة الجمعية أن قرار محكمة العدل الأوروبية جدد تأكيد القرار الذي أصدرته في 16 أكتوبر 1975 محكمة العدل الدولية الذي دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورفض مزاعم سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، موضحة أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد رسالة واضحة للمغرب الذي على الرغم من مرور41 سنة على احتلاله لهذه الأراضي وعلى الرغم من الدعاية وملايين الدولارات التي خصصت للضغط على المجموعة الدولية فهذا لا يغير حقيقة أن الأمر يتعلق باحتلال للصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية. كما أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد رسالة تقول لجميع المتورطين مع المغرب في استغلاله غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية: «إنكم لصوص متهمون بسرقة شعب الصحراء الغربية». 

من جهة أخرى، اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بباريس أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية حول استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب ضربة قوية للمملكة. 

وفي بيان لها، أكدت الجمعية الفرنسية أن محكمة العدل الأوربية أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 حكما جليا يذكر بوضوح وبقوة أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية ويضمن في نفس الوقت الحماية للصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي واصفة هذا الحكم بالخطوة الهامة بالنسبة للشعب الصحراوي وبضربة قوية بالنسبة للمغرب. 

كما أشارت الجمعية الفرنسية إلى أن المغرب يسعى منذ سنة 1976 إلى استعمال الاتفاقات التجارية والمعاهدات المبرمة مع الاتحاد الأوربي لغرض مزدوج من أجل السهر على مصالحه وإضفاء طابع قانوني على احتلاله للصحراء الغربية. كما أوضحت أن القضاة الأوربيين أنصفوا الشعب الصحراوي الذي يجب استشارته من خلال ممثليه من أجل استغلال ثرواته مسجلة أن هؤلاء القضاة أشاروا إلى أنه لا يبدو والحال هذه أن هذا الشعب وافق على أن يتم تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية. 

ولدى تذكيرها بالمراحل الهامة التي أفضت إلى اتخاذ هذا القرار فقد أوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بقرار مروع بالنسبة للمملكة المغربية وطموحات محمد السادس ملك الأعمال مشيرة إلى أن الصحراء الغربية ليست للبيع.