دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، أمس، إلى التفكير في استحداث أقسام تحضيرية في مجال التكوين والتمهين، مشيرا في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص واقع التمهين في الجزائر، إلى أن الوزارة ستجمع كافة المقترحات والأفكار الهادفة إلى ترقية هذا المجال خلال الجلسات الوطنية المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر الوزير خلال جلسة مناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون 81 / 07 المتعلق بالتمهين، بأن النقائص المسجلة في مجالي التكوين المهني والتمهين في الجزائر، مرتبطة أساسا بالذهنيات وبثقافة الجزائريين الذين اعتادوا الارتباط بمجال التعليم الدراسي، ولا يهتمون كثيرا بمجال التكوين المهني والتمهين، متسائلا عن جدوى القبول بتوقف الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة عن الدراسة دون توجيههم إلى مجال التكوين أو التمهين، اللذين يتيحان لهم فرصا ثمينة للاندماج في الحياة المهنية بشكل أفضل فيما بعد.
وفي حين أوضح بأن الجلسات الوطنية التي ستنظمها الوزارة حول واقع التمهين في الجزائر، سترد على كافة الانشغالات المطروحة اليوم حول هذا القطاع الحساس، كما اقترح الوزير إدراج ضمن الأفكار التي ستناقشها هذه الجلسات فكرة استحداث أقسام تحضيرية للتكفل بالأطفال الذين يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن 15 سنة الذي يعد السن الأدنى المعتمد في القانون لقبول التسجيل في مجال التمهين، وتمكينهم من متابعة تكوينهم بصفة عادية في المراكز الوطنية للتكوين المهني، مشيرا إلى أن العديد من الدول على غرار ألمانيا والنمسا وفرنسا تعتمد هذه الصيغة.
كما أثار الوزير ضمن المقترحات التي ستتطرق إليها الجلسات الوطنية الخاصة بالقطاع، إمكانية إلغاء الرسم على التمهين الذي يدفعه المستخدم عندما لا يضمن تكوينا تطبيقيا للممتهنين والمقدر بنسبة 1 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة، واستبداله بإجراءات أخرى إجبارية، تفرض على المستخدم تمكين الممتهنين الذين يزاولون تكوينهم النظري بالمؤسسات التكوينية من تكوين تطبيقي بالمؤسسة الاقتصادية.
وقد ثمّن أعضاء مجلس الأمة، الذين تدخلوا في جلسة المناقشة الإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التمهين، ولا سيما منها تلك المتعلقة برفع تمديد السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين إلى 35 سنة، ودعوا في المقابل إلى إيجاد السبل الكفيلة بتوجيه الشباب إلى التكوين في الميادين والقطاعات التي تشكو من ندره اليد العاملة على غرار قطاعات البناء والأشغال العمومية، كما حيوا مبادرة الوزارة إلى تنظيم الجلسات الوطنية للتمهين والرامية إلى عرض الاستراتيجية الجديدة للقطاع، وإدراج هذا المجال الحيوي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتي سيتضمن محاورها المخطط الخماسي 2015 /2019.