كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس، عن برنامج تكويني مكثف، ستشرع فيه الوزارة بداية من أكتوبر القادم، ويمتد خلال سنة 2015، لتحسين أداء الموظفين التابعين للإدارة المركزية والجماعات المحلية، لمرافقة الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون الحالة المدنية، مشيرا إلى أن من الأهداف الأساسية التي سطرتها الوزارة في إطار مساعي الحكومة للقضاء على البيروقراطية وعصرنة الإدارة، الوصول إلى التخلص من كل الأخطاء المرتكبة في وثائق الحالة المدنية مع نهاية 2014، والوصول في أقل من سنة، إلى تمكين كل الجزائريين من رقم تعريفي، يُغنيهم عن وثائق الحالة المدنية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 70 /20 المتعلق بالحالة المدنية، أن هذا الأخير الذي يحمل إجراءات جديدة من شأنها رفع الغبن عن المواطن وتحسين خدمته وتحريره من مخالب البيروقراطية الإدارية، يُعد جزءا من جهود حثيثة قررت الحكومة خوضها في إطار مسعى القضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة المتضمَّنة في النص القانوني، سيتم مرافقتها بتدابير أخرى تخص مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والتي توليها الوزارة، حسبه، أهمية قصوى.
وفي هذا الإطار، أعلن السيد بلعيز أن وزارته التي استرجعت في الفترة الأخيرة 14 مركزا للتكوين الإداري عبر الوطن، ستطلق بداية من أكتوبر المقبل، برنامجا تكوينيا مكثفا لتأهيل ورسكلة أعوان الإدارة وموظفي الجماعات المحلية على اختلاف مستوياتهم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي سيستمر على امتداد سنة 2015، يشمل تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع العديد من الهيئات والمدارس العليا الوطنية والأجنبة. 
كما أعلن الوزير في سياق رده عن انشغال بعض أعضاء مجلس الأمة المرتبط بضرورة إرفاق التدابير المتضمَّنة في قانون الحالة المدنية بتحسين وضعية الموظفين لتفادي وقوعهم في الأخطاء عند ملء وثائق الحالة المدنية، أعلن أنه قدّم طلبا للحكومة، يلتمس فيه فتح مناصب مالية لإدماج 13 ألف موظف يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية، 33 ألف منصب مالي للتثبيت و46 ألف منصب مالي آخر للترقيات، مقدرا بأن كافة هذه الإجراءات ستسمح بتحسين أداء الموظفين بشكل عام، وأعوان الحالة المدنية خاصة؛ ما سيمكّن في النهاية من وضع حد للأخطاء التي تقع في الوثائق.
وفي نفس الصدد، ذكر ممثل الحكومة بأن وضع المركز الوطني الآلي والشروع في استخدامه في عملية تمكين المواطن من سحب وثيقة الميلاد خ12 من أي بلدية من بلديات الوطن، ساهم، بشكل كبير، في عملية تصحيح الأخطاء المرتبطة بالمعلومات الخاصة بالمواطنين.
وإذ أشار إلى أن 12 مليون جزائري قاموا بسحب هذه الوثيقة منذ إقرار العمل بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، أكد السيد بلعيز أن الشروع في اعتماد هذه التقنية الجديدة في منح شهادات الوفاة وعقود الزواج بداية من شهر أوت المقبل، سيمكّن من توسيع عملية تصحيح الأخطاء، وبالتالي تحقيق الهدف الذي سطرته الوزارة، والمتمثل في التخلص من كل الأخطاء المرتكَبة في وثائق الحالة المدنية في 31 ديسمبر 2014.
كما كشف الوزير أن من الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها الوزارة في إطار نفس الجهود، التوصل في أقل من سنة، إلى منح رقم تعريفي لكل مواطن جزائري، يغنيه عن كل الوثائق الإدارية، مذكرا بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاحات الرامية إلى تخفيف الإجراءات الإدارية، مكّنت من تقليص عدد الوثائق الإدارية من 36 إلى 11 وثيقة.
للإشارة، يتضمن القانون المتمم والمعدل للقانون الخاص بالحالة المدنية والذي ثمّنه أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، عدة تدابير جديدة تندرج في إطار استكمال الإصلاح الإداري، منها تمديد صلاحيات شهادة الميلاد إلى 10 سنوات بدل سنة، عدم تحديد صلاحية شهادة الوفاة، تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب إلى 20 يوما بدلا من يوم واحد، تحديد سن الرشد بـ19 سنة بدلا من 21 سنة لمطابقته للقانون المدني، فضلا عن منح صفة ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية، لتحرير عقود الزواج والوفيات وشهادات الوفيات، وذلك في حالات محددة.