أشرف وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، أمس، بمدينة تقرت بولاية ورقلة، على إعطاء إشارة انطلاق عملية تحلية المياه عبر الشطرين الثاني والثالث لمركب تحلية المياه بطاقة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما سمح بتقليص نسبة المعادن بالمياه من 2,6 مليغرام في اللتر الواحد إلى 0.6 مليغرام.

الوزير حرص بالمناسبة على ضرورة صيانة كل التجهيزات والعتاد،مع استغلال الأغلفة المالية المخصصة للقطاع بالولاية لترميم شبكات التوزيع والتطهير، وإنجاز الخزانات لضمان توزيع يومي عادل لكل السكان والحد من سرقة المياه والتسربات.

كما حث والي مسؤولي الجزائرية للمياه على تنظيم أبواب مفتوحة على المركب لشرح مخلف الآليات والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين نوعية المياه التي تعد خدمة عمومية، مشيرا إلى أن ولاية ورقلة لا تعرف مشاكل في إنتاج المياه بعد إحصاء إنتاج 320 ألف متر مكعب يوما مقابل طلبات لا تزيد عن 130 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يجعل قطاع الري بالولاية يعرف أريحية، بالمقابل تنحصر مشاكل التزود بمياه الشرب في طريقة التسيير ووضعية الشبكة التي تعرف العديد من حالات التسربات، مع سرقة المياه من طرف الفلاحين.

ولدى تدشين الشطر الثاني والثالث لمحطة تحلية المياه، أعرب الوزير عن أسفه لتأخر عملية تحلية مياه الولاية رغم توفر الأظرفة المالية المخصصة للرفع من طاقات إنتاج المركب، مشيرا إلى أن ذهنيات التسيير البالية وعدم فتح مجال المبادرة للمسؤولين وراء التأخر الذي تم استدراكه في وقت لم يزد عن أربعة أشهر.

من جهة أخرى، دعا والي إلى اعتماد مخطط ولائي للسقي الفلاحي للرفع من قدرات السقي لبلوغ 100 هكتار عوض 42 ألف هكتار حاليا، مقترحا تنسيق العمل مع مصالح الديوان الوطني للسقي الفلاحي لتنظيم نشاط الفلاحين وعقلنة استعمال مياه السقي التي أصبحت تؤثر سلبا على البيئة من منطلق أنها تحولت إلى أحد الأسباب الرئيسية لصعود المياه بورقلة، الأمر الذي استدعى تسريع برنامج عصرنة وتمديد شبكات التطهير عبر أربعة أشطر، وذلك بالتعاقد مع مجمع كوسيدار الذي انطلق فعليا في إنجاز أكثر من ألف متر من الشبكات في مرحلة أولى قصد ربط كل المجمعات الحضرية وحقول المزارعين بمحطتي التطهير، وفي مرحلة ثانية سيتم إعادة استعمال المياه المطهرة في السقي، وهي التي اعتبرها الوزير موردا رابعا لإنتاج المياه بعد السدود، الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.

وبعد أن دعا والى المجتمع المدني وممثلي الشعب بالبرلمان بغرفتيه إلى عدم التشكيك في مجهودات الحكومة وبرامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي دخلت مرحلة النضج، أكد أن التسيير العقلاني للثروات وتحسين الخدمة العمومية وتثمين المياه المرسلكة هو رهان الوزارة في السنوات المقبلة.

والي يقيم مشروع مليوني هكتار من الأراضي المسقية مع شلغوم 

وقصد تقييم برنامج رفع المساحات المسقية لبلوغ 2 مليون هكتار قبل نهاية 2019، أشار الوزير إلى تنظيم لقاء مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد السلام شلغوم، خلال الأسبوع الأول من السنة المقبلة، وذلك قصد تقييم مدى تقدم البرنامج، مع تحديد متطلبات الفلاحين وتحديد مكان المساحات المسقية الجديدة التي تزيد عن 700 ألف هكتار التي سيتم تجهيزها من طرف الديوان الوطني للسقي  لفلاحي.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن اقتراح تسيير مشروع استغلال المياه الدافئة لإنتاج شتلات الأشجار المثمرة وعدد من المنتجات الفلاحية بمنطقة غمرة، وهو المشروع الذي انطلق فيه في مرحلة تجريبية بالتنسيق مع خبراء إسبان بما يسمح ابتداء من نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة بإنتاج أكثر من 2 مليون شجيرة.

وأكد والي أن مثل هذه المشاريع يجب أن تكون مسيرة من طرف مستثمرين فلاحيين خواص، لأن مصالح الديوان الوطني للتطهير لهم انشغالات أخرى أهم.