تشرع مديرية أملاك الدولة بوهران، بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة، في المرحلة الثانية من عملية إحصاء المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى بلديات الولاية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أسفرت عن إحصاء 80 مشروعا استثماريا لم ينطلق بعد، حسبما كشف عنه السيد سليم معلم المدير الولائي للقطاع.

وتم منح عن طريق التراضي 350 عقد امتياز منذ انطلاق العملية سنة 2011، حيث اخذ قطاع الترقية العقارية حصة الأسد من مجوع هذه الاستثمارات، إلى جانب الخدمات والسياحة، الصحة وأشغال البناء والصناعات الغذائية والصحة، فيما ألغي 26 مشروعا استثماريا شهر ماي الفارط أغلبها تتمركز بدائرة بوتليليس بسبب عدم الانطلاق في تجسيدها.

وشدد والي الولاية السيد عبد الغني زعلان، على تطهير قطاع الاستثمار واسترجاع العقارات الممنوحة التي لم ينطلق أصحابها في تجسيد مشاريعهم في الآجال القانونية  ومنحها للمستثمرين المنتجين لتطوير الإنتاج الوطني واستحداث مناصب شغل جديدة، حيث استقبلت الولاية في هذا الإطار ما يفوق 1.500 ملف حظي 600 بالموافقة وعرف نصف هذه الاستثمارات الانطلاقة الميدانية، منها 20 مشروعا تم استلامه منها المساحة التجارية الكبرى ببلدية الكرمة بغرب وهران، حسبما كشفه والي الولاية. 

كما شهد قطاع الاستثمار بالولاية خلال السنة الجارية، إنشاء 17 منطقة جديدة للنشاطات منها تلك المتواجدة بطافراوي وسيدي بن يبقى وحاسي بونيف وقديل (1) وتخصص بعض المناطق، مثل منطقة طفراوي المخصصة لعدة أنشطة وقديل للصناعات الغذائية وحاسي مفسوخ (تكنولوجيات الإعلام والاتصال) وبطيوة (الصلب وتحويل المعادن) والتي من شأنها أن تعزز مستقبلا قطاع الاستثمار الخاص بالولاية .