شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، على أن عصرنة قطاع العدالة عن طريق إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي وباقي القطاعات الأخرى من شأنها القضاء نهائيا على البيروقراطية ووضع حد للفساد والرشوة.

وأكد السيد لوح، خلال تقديمه أمس، لعرض حول الإنجازات المحققة في مجال قطاع العدالة في جلسة استماع بمجلس الأمة بطلب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، أن قطاع العدالة تمكن من تحقيق قفزة نوعية من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة تطبيقا للتوصيات التي خرجت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أنشأها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عام 1999.

وتتمحور هذه الإصلاحات حول خمسة محاور أساسية تتمثل في تطوير المنظومة التشريعية وترقية الموارد البشرية وعصرنة العدالة وإصلاح السجون وتطوير الهياكل والمنشآت القضائية والعقابية.

وفي هذا السياق قدم وزير العدل حصيلة الإنجازات المحققة منذ إنشاء هذه اللجنة التي أوكلت لها مهمة تشخيص دقيق وفعّال لقطاع العدالة واقتراح تدابير من شأنها تعزيز وتدعيم دولة الحق والقانون.

وقال إن معالم عصرنة القطاع بدأت تظهر منذ عام 2003، لتتكرس أكثر مع اعتماد إستراتيجية جديدة في هذا المجال منذ ثلاث سنوات تعتمد أساسا على ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن وتعزيز التعاون القضائي المشترك وإنشاء المقر الاحتياطي لأنظمة الإعلام الآلي لوزارة العدل بالقليعة وتعميم التكوين في مجال عصرنة العدالة. 

ومن بين الإنجازات المهمة التي وقف عندها الوزير اعتماد تقنية السوار الإلكتروني في مجال الرقابة القضائية التي دخلت حيز الخدمة، حيث أكد أنها ستقلل من اللجوء الى الحبس المؤقت خصوصا وأنها تهدف إلى تدعيم الحريات والحقوق الفردية والمساهمة في إعادة إدماج المتهم في المجتمع مع حسن سير إجراءات التحقيق، معلنا في هذا السياق أن وزارته بصدد إعداد مشروع جديد في مجال نظام السجون. وفيما يتعلق باعتماد الإدارة الإلكترونية، أشار وزير العدل إلى الأهمية البالغة لعملية رقمنة الوثائق والمحررات الإدارية بواسطة أجهزة المسح الضوئي التي شرعت فيها وزارته من أجل الاستغلال الأمثل لأرشيف القطاع وتسييره إلكترونيا. وكشف في هذا السياق عن سحب أكثر من 280 ألف نسخة عادية للأحكام والقرارات القضائية الموقّعة إلكترونيا عبر الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 20 أوت 2015 إلى 23 ديسمبر 2016، في حين قدر عدد المحامين المسجلين للاستفادة من هذه الخدمة بـ3575 محاميا. في حين قدر عدد نسخ القرارات العادية الموقّعة إلكترونيا والصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2015 إلى 23 ديسمبر الجاري بأكثر من 219 ألف نسخة.

وهو ما جعله يؤكد على أهمية الرقمنة واستخدام الإعلام الآلي في استحداث عدة قواعد معطيات سواء تلك الخاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية أو تلك الخاصة بصحيفة السوابق العدلية، وأخرى خاصة بشهادة الجنسية وغيرها بما يسهل من عمل الموظفين وتوفير خدمة سريعة وأفضل للمواطن. 

ومن بين الإنجازات التي تحسب أيضا لقطاع العدالة وضع نظام التسيير الآلي للأوامر بالقبض والإخطارات بالكف عن البحث الذي يسمح لمختلف الأجهزة الأمنية بالاطلاع الفوري على هذه الأوامر والإخطارات. 

نقطة أخرى تطرق إليها الوزير تتعلق باستحداث المصلحة المركزية للبصمات الوراثية التي سيكون من مهامها إنشاء قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالبصمات الوراثية وتزويدها بجميع العينات البيولوجية المتحصل عليها من طرف المخابر المؤهلة طبقا للقانون. ووضع نظام آلي لتسيير وإدارة قاعدة المعطيات المركزية يسمح بإجراء عملية البحث والمقارنة إضافة للبحث عن الروابط بين مختلف العينات والقضايا مع إجراء المقاربة عند احتمال وجود علاقة بينهما.

وبينما أعلن وزير العدل عن تسليم المدرسة العليا للقضاة الجديدة أواخر شهر فيفري القادم، سيتعزز قطاع العدالة خلال العام القادم، بإنجاز مزيد من الهياكل القاعدية منها سبعة مجالس قضائية و27 محكمة وست محاكم إدارية وثلاثة فروع محاكم وثلاثة مراكز جهوية للأرشيف القضائي. بينما سيتم إنجاز خلال عام 2018 ثمانية مجالس قضائية و12 محكمة وسبع محاكم إدارية وفرعي محكمتين، في نفس الوقت الذي تم فيه خلال العام الحالي استلام 21 هيكلا منها 17 هيكلا خاصا بالمصالح القضائية.