أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، أن وزارته لم تخف أي شيء حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ورد على الذين اتهموه بعدم مصارحة الشعب بصعوبة المرحلة، بالقول إنه لو أحسن هؤلاء قراءة الأرقام التي قدمناها والتقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، لفهموا بأننا تنبهنا لصعوبة المرحلة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الحكومة لم تكتف بتشخيص هذا الوضع الصعب وإنما قدمت أيضا الحلول المتضمنة في إستراتيجية دعم النمو الاقتصادي ودعم الميزانية خلال السنوات الثلاث القادمة.

ورفض الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمارك، الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف السياسية ومنها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي أعاب على قطاع المالية عدم مصارحته الشعب، حول صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، قائلا في هذا الخصوص "هؤلاء الناس لو أنهم قرأوا مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتقرير الذي قدمته وزارة المالية، لفهموا بأننا قدمنا كل المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني"، مضيفا في نفس الصدد "لما نقول أن هناك عجزا في الميزان التجاري بـ17 مليار دولار، وأن هناك عجزا في الميزانية، فهذا يعني أننا نقدم ونصرح بالوضع الصعب".

أما بخصوص الحلول التي يمكن من خلالها للجزائر تجاوز هذا الظرف العصيب، فذكر السيد بابا عمي بأنها متضمنة في استراتيجية دعم النمو وتحسين الاقتصاد الوطني من خلال التأطير الميزانياتي الممتد من 2017 إلى 2019.

على صعيد آخر، رفض وزير المالية أيضا التهويل حول قضايا الفساد التي تمس قطاع الجمارك، مشيرا إلى أن هذه القضايا المسجلة في جميع البلدان وجميع القطاعات، لا يمكن أن تغطي على الدور الإيجابي الذي تقوم به مصالح الجمارك الجزائرية، ومنها وضع حد للعديد من التجاوزات والمخالفات وإيداع القضايا المتعلقة بها على مستوى العدالة.

كما نفى الوزير أن يكون جهاز الجمارك في الجزائر يعاني من نقص في الموارد البشرية، لافتا إلى وجود عدة دفعات تتخرج سنويا من مدارس ومعاهد التكوين، على غرار الدفعة التي تخرجت قبل 3 أيام من المعهد الجبائي المغاربي للجمارك، مقدرا في الوقت نفسه بأن النقائص المسجلة في هذا المجال ترتبط بجانب تسيير هذه الموارد البشرية والذي يحتاج حسبه إلى تحسين.

وفي رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة المشروع المعدل والمتمم للأمر 79/07 المتضمن قانون الجمارك، ذكر بابا عمي بأن المبادرة بهذا النص تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتضمن، تحيين المنظومة التشريعية للجمارك ووضع منظومة جديدة للنظام الجمركي وإعادة التنظيم الهيكلي وتكوين قاعدة بيانات تخص مركزية تسيير المخاطر، فضلا عن تعزيز القدرات البشرية وتحقيق انفتاح الجمارك على المحيط الاقتصادي.

وحول مطالبة بعض النواب بعرض حصيلة القانون الساري المفعول واعتباره قانونا غير ملائم للتحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد، أكد الوزير أن القانون الساري المفعول، يواكب المستجدات الناجمة عن التحولات الاقتصادية التي رافقتها الدولة بإصلاحات اقتصادية شاملة، مسجلا بأن هذا القانون الذي تم إصداره في 1979، عرف تعديلا جوهريا في 1998، ثم تعديلات أخرى في قوانين المالية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية ومكافحة الغش والتهريب، مع دعم هذا الجهد الوطني ببرامج الرقمنة وترقية منظومة حل المنازعات.

كما لفت ممثل الحكومة في نفس السياق إلى أن المبادئ الأساسية التي يحملها مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك واردة في القوانين المعمول بها في المجال الدولي، مؤكدا بأن هذا المشروع الهادف إلى تكملة القوانين الأخرى على غرار قانون مكافحة التهريب وقانون محاربة الجرائم المتعلقة بنظام الصرف، لا يعتبر قانونا جبائيا يقدم إعفاءات فقط، وإنما هو قانون إجرائي يحدد كيفية جمركة البضائع والسلع والتصدير المؤقت والنهائي، مع تنصيصه على تخفيف الإجراءات الجمركية وترقية الأنظمة الاقتصادية الجمركية وتحسين مجال الرقابة وتوحيد المبادئ المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدول. 

وبخصوص الانشغال المتعلق بغياب التنسيق بين مصالح الجمارك والبنوك في مجال مكافحة الغش، أوضح الوزير أن هذا التنسيق قائم ومؤطر بموجب الاتفاقية التي أبرمتها إدراة الجمارك مع البنوك في 2014 لربط الأنظمة المعلوماتية بين الطرفين خاصة في مجال توطين الواردات والصادرات والاستعلام حول مدى استعمال التصريحات الكاذبة حول عمليات تصدير واستيراد مع القضاء على عمليات التوطين الوهمية، كما يسمح هذا الإجراء للبنوك حسب السيد بابا عمي، بالاطلاع على طبيعة ونوعية زبائنها.

وردا على الأسئلة المرتبطة بتضخيم الفواتير، أشار الوزير إلى أن مصالحه تقوم بمعاينة كل الفواتير عند التصريح بها من قبل المستورد، وتعمل في إطار مهامها الرقابية على كشف عمليات الغش والتضخيم والتهريب كما تقوم بمعاينة مخالفات التشريع الخاص بالتصريح، مشيرا إلى أنها تستعين في هذه المهام ببيانات دولية على غرار تلك التي تندرج في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار اتفاقيات التعاون مع الارجنتين والصين، لكشف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالتصريح.

وحول صلاحية النظام المعلوماتي المعتمد من قبل إدارة الجمارك، ذكر بابا عمي بأن هذه المصالح تسهر منذ التسعينيات على تحسين هذا النظام  بإدخال تطبيقات جديدة تمكن من تحسين أدوات العمل وتسيير الموارد البشرية والمادية، وذلك بالموازاة مع استفادة إطاراتها وأعوانها من برامج للتكوين والرسكلة موجهة إلى موضوعات ومجالات مستجدة، مثل محاسبة المؤسسات وتحليل المخاطر وتقنيات الاستقبال والإعلام الآلي.

في الأخير، رد السيد بابا عمي على وصية لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلقة بضرورة العمل على تبسيط إجراءات التصريح بالعملة، بالإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، يتكفل بهذا الجانب من خلال تعريفه لمختلف أنواع العملة، وتحديده لكيفيات التكفل بهذا الجانب على نص تنظيمي يصدره الوزير، فضلا عن تكفل قانون المالية 2016 ببعض المسائل المرتبطة بهذا المجال، على غرار تحديده للمبلغ الأدنى الواجب التصريح به وكذا المبالغ القصوى التي يمكن تصديرها.

للإشارة، فإن مشروع قانون الجمارك ستتم المصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم.