وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2017. 

وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. 

ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر بـ2.291,3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ4.591,8 مليار دينار.

يتضمن قانون المالية 2017 تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية. 

ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات 

والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. 

ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين وكذا إعادة بعث هذه النشاطات. 

من جهة أخرى، يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016. 

ولتمويل صناديق البلديات، يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وهذا لاستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الاستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية. 

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمائة مقارنة بـ2016. 

ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض. 

وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة بـ80 بالمائة والبلديات بـ20 بالمائة- للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار. 

ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية. 

وفي مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت بـ5 بالمائة في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. 

كما سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ10 بالمائة في حين سيبقى معدل 7 بالمائة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. 

وستبقى نسبة 15 بالمائة مطبقة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات حسب قانون المالية الذي يؤكد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. 

ويقترح القانون أيضا إلغاء الإعفاء من الضريبة على الدخل العام عند الإيجار عند التأجير للطلاب.  

ومن جهة أخرى، ينص القانون على رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية. 

 وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية. 

 و لتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة. 

 زيادات جديدة على رسوم الوقود  

 ومن جهة أخرى، يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. 

وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دج /لتر (+60 في المائة) في حين أن الرسم على المازوت سينتقل إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). 

وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة). 

وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر الـ28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة. 

ومن بين الإجراءات الجديدة التي أدرجت على القانون إدخال مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.