أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن سنة ٢٠١٧ ستكون سنة عادية اجتماعيا واقتصاديا، لمواصلة السياسة الاجتماعية واستراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني بفضل ترشيد النفقات والتحكم في المتغيرات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المترتبة عن تراجع أسعار النفط. 

طمأن السيد سلال المواطنين، مساء أمس، عند نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري بأن الحكومة في خدمة شعبها بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي وضع السياسة الاجتماعية هدفا لكل سياسة اقتصادية وتنموية. معلنا في هذا السياق عن انعقاد الثلاثية في مارس المقبل، في إطار التشاور والتشارك بشأن القرارات الوطنية المختلفة في مجال الحوكمة وتسيير دواليب الحكم والحكومة.

السيد سلال أعطى مؤشرات إيجابية ستميز سنة ٢٠١٧ منها المحافظة على القدرة الشرائية رغم صعوبة أو استحالة الزيادة في الأجور. مشيرا في المقابل إلى أن هذه القدرة ستكون مدعمة بالحفاظ على نفس أسعار المواد واسعة الاستهلاك التي أكد أنها لن تتأثر برفع الضريبة على القيمة المضافة.

مداخيل الجزائر من المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة  

 أكد الوزير  أن مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 5ر27 مليار دولار في 2016. 

وقال السيد سلال «أن مداخيل تصدير المحروقات  ستنتقل من 5ر27 مليار دولار في 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017». 

كما يرتقب أن تصدر الجزائر ما قيمته 45 مليار دولار من المحروقات في 2019 حسب توضيحات السيد سلال. 

وكانت صادرات الجزائر من المحروقات قد بلغت خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2016 ما قيمته 03ر24 مليار دولار حسب معطيات الجمارك. 

وأشار الوزير الأول في ذات الصدد إلى السياق الاقتصادي الحالي و الذي يتميز على الصعيد الدولي  بتراجع كبير لأسعار النفط منذ منتصف 2014 ما أثر كثيرا على ميزانية الدولة. 

وأوضح أن معدل سعر النفط انتقل من 110 دولار للبرميل سنة 2014 إلى 4ر43 دولار للبرميل خلال العام الجاري.  وأكد سلال انه برغم «المشاكل  المالية التي عرفتها الجزائر خلال سنة 2016 إلا أن ميزانية هذه غطت البرنامج التنموي» الذي سطرته السلطات العمومية.  كما أفاد الوزير الأول من جهة أخرى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر في تحسن متواصل حيث سيرتفع إلى 19.390 مليار دج في سنة 2017  مقابل 17.494 مليار دج في 2016.  وحسب المعطيات التي قدمها الوزير الأول ستسجل زيادة في الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 21.000 مليار دج قبل أن يبلغ 22.740 مليار دج سنة 2019 . 

اجتماع الثلاثية سينعقد في مارس المقبل  

سيعقد اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-منظمات أرباب العمل) خلال شهر مارس المقبل حيث سيخصص أساسا لتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة حسبما أفاد به الوزير الأول السيد عبد الملك سلال.   وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع ال20 للثلاثية سيعكف على تقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وكذا دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.          وكان اجتماع الثلاثية الأخير الذي عقد في يونيو الفارط قد تطرق إلى العديد من الملفات أهمها النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل بالإضافة إلى ضبط نظام التقاعد.          وبعد أن شدد على أن «دعم الإنتاج ودعم المؤسسة هو صميم حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المحتملة» ابرز سلال أن الأرقام تؤكد أن الجزائر في وضعية اقتصادية مريحة بفضل الإجراءات المتخذة كترشيد النفقات وتحفيز الاستثمار لبلوغ هدف تنويع الاقتصاد. 

 كما جدد التأكيد على سعي السلطات العمومية الدائم لتحسين الإطار المعيشي للمواطن مضيفا أنه رغم التراجع الكبير لأسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أن «الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية مستقرة». 

 احتياطات الصرف 114 مليار دولار نهاية ديسمبر  

أكد الوزير الأول أن احتياطات الصرف للبلاد ستتراجع إلى 114 مليار دولار بنهاية ديسمبر الجاري. موضحا 

أنه رغم هذا الانخفاض الذي يأتي في سياق التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014 فإن الجزائر متحكمة في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية. مشيرا إلى أن احتياطات الصرف كانت تقدر ب 190 مليار دولار سنة 2013 . 

أما بخصوص المديونية -يضيف السيد سلال- فتقدر حاليا بنحو 3 مليار دولار مؤكدا أن جل هذا المبلغ هو عبارة عن ديون لمؤسسات خاصة وليست ديونا للدولة.