طمأن السيد طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة بأن كل الشهادات التي تمنحها الجامعات الجزائرية للمتخرجين معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية بالتوظيف، ولا تحتاج إلى شهادة معادلة تقتصر على الشهادات المتحصل عليها من جامعات أجنبية بالخارج.

وجاء توضيح السيد حجار في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية أول أمس، حيث رد على بعض الإشاعات التي تروّج لفكرة أن بعض الشهادات الجامعية غير مقبولة من طرف الوظيف العمومي، وهو ما يعني أن الحاصلين عليها لا يمكن توظيفهم.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن كل الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية عبر كامل مناطق الوطن، معترف بها وفقا لما ينص عليه القانون التي سمح بتدريس تخصصاتها ومنحها كشهادة.

كما أشار الوزير إلى أن كل الشهادات الجامعية الممنوحة من طرف أي جامعة بالوطن سواء في النظام الكلاسيكي أو نظام «أل أم دي»، تُقبل في التوظيف مباشرة ولا تحتاج إلى معادلة، ما عدا الشهادات المتحصل عليها من دول أخرى، والتي ينص القانون على وجوب حصول صاحبها على شهادة معادلة تمنحها له وزارة التعليم العالي بعد الاتصال بالجامعة الأجنبية التي منحته الشهادة للتأكد منها.

وفي سؤال تعلق بمصير طلبة الهندسة في تخصص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، ذكر المتحدث بأنه لم يتم إلغاء هذا التخصص، مضيفا أن العديد من التخصصات في مختلف المجالات، أصبحت تحمل أسماء مختلفة تختلف من جامعة الى أخرى، وهو ما أدى إلى هذا التأويل والبلبلة التي أخلطت الأمور لدى مديرية الوظيف العمومي وأقلقت الطلبة.

ولتجنّب الفوضى وسوء الفهم أشار السيد حجار إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد وجّه تعليمة منذ عامين إلى مديرية الوظيف العمومي، دعاها فيها إلى التقيد بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليم العالي واعتمدها الوظيف العمومي والإصلاح الإداري أثناء المسابقات والتوظيف، لتفادي المشاكل التي قد يواجهها أصحاب بعض الشهادات الذين يعانون من صعوبة في التشغيل، كهندسة النقل والهندسة البحرية وتسيير مشاريع الهندسة المعمارية.