نجحت منظمة الدول المصدر للنفط «الأوبك» في اجتماع الندوة الدولية للطاقة الذي انعقد في سبتمبر 2016 بالجزائر، في الخروج من مأزق الخلافات السياسية وتمكنت من التوصل إلى اتفاق تاريخي، يقضي بتخفيف الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008، حيث كان الاتفاق حين ذاك على خفض الإنتاج، مما مكن الأسعار من العودة إلى الاستقرار. ويأمل أعضاء «الأوبيك» أن يكون المآل هذه المرة نفس الشيء.

ووصف الخبراء الاقتصاديون القرارات المتخذة في اجتماع الجزائر بتخفيض إنتاج النفط بتتويج الحنكة الدبلوماسية الجزائرية وبشهادة ميلاد ثانية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «الأوبك».

وخلص اتفاق الجزائر بموافقة دول «أوبك» إلى تخفيض إنتاج النفط بنحو 750 ألف برميل يوميا، وتثبيت مستويات الإنتاج فيما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا لإنعاش الأسعار التي عرفت تراجعا أضر باقتصادات الدول المصدرة.

وبعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط بعد هذا الاتفاق،  يتوقع الخبراء أن تواصل هذه الأسعار ارتفاعها من 7 إلى 10 دولارات للبرميل الواحد ابتداء من مطلع عام 2017.

منتدى الجزائر / إفريقيا: التوجه نحو الجنوب

احتضنت الجزائر بين 3 و5 ديسمبر 2016، منتدى اقتصاديا إفريقيا يعد الأول من نوعه على المستوى القاري، عرف حضور 2000 مشارك من عالم المال والأعمال بهدف تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر، حيث وضع التصدير نحو القارة الإفريقية من ضمن أولياته.

يندرج هذا المنتدى في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد وتكييف نموذج نموها، بالاستفادة من المزايا التي توفرها القارة الإفريقية التي تشكل خزانا كبيرا لإنتاج الثروات والنمو.

حقق المنتدى نتائج إيجابية سواء على صعيد إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أو من خلال ربط الاتصالات وعلاقات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والإفريقية.

2016 سنة تحرك الصناعات الميكانيكية بالجزائر 

عرفت سنة 2016 انطلاقة حقيقية لبعض مشاريع الصناعات الميكانيكية التي بدأت تحول الجزائر من مستورد للسيارات إلى تصنيعها، تطبيقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 الذي أمهل وكلاء السيارات مدة ثلاث سنوات للاستثمار في القطاع. وهي المهلة التي تنتهي مع نهاية سنة 2016.

سمح هذا القرار بانطلاق مشروع «هيونداي» في ولاية تيارت التابع لمجمع «طحكوت» الذي خرجت منه أول سيارة من نوع «توكسون» في نهاية أكتوبر 2016. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «هيونداي الجزائر» 100 ألف وحدة سنويا عبر ثلاث وحدات تركيب. كما أن هذه السيارات التي تسوق بأسعار منخفضة عن أسعار سيارات ذات العلامة المستوردة يمكن اقتناؤها عن طريق قروض بنكية. 

كما عرفت سنة 2016 الانطلاق في إنجاز مصنع «إيفال الجزائر» لإنتاج سيارات «إفيكو» بصفة مؤقتة في ولاية بومرداس لطرح أول مركبة من نوع «دايلي» في شهر فيفري 2017، قبل استلام مصنع البويرة الموسع. ومن المتوقع أن ينتج مصنع «إفيكو» في المرحلة الأولى ابتداء من السنة الحالية 800 مركبة، في انتظار رفع الإنتاج ليصل إلى 1500 مركبة عند استلام مصنع البويرة.

وشهدت سنة 2016 أيضا التوقيع على عقد شراكة بين شركة «سوفاك» الجزائرية والعملاق الألماني لصناعة السيارات «فولسفاغن» لإنجاز مصنع في ولاية غليزان ينتج أربع ماركات للمجمع الألماني، ستسوق بأسعار منخفضة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسيارات المستوردة. ويتعلق الأمر بسيارات «فولسفاغن»،  «غولف» و«كادي»، «سكودا»، «أوكتافيا» و«سيات إبيزا» بنفس معايير الصانع الألماني المعمول بها في باقي مصانعه عبر العالم.

وحدد أصحاب المشروع تاريخ جوان 2017 لخروج أول سيارة من المصنع الذي سينتج خلال السنة الأولى 12000 سيارة، للوصول إلى إنتاج 100000 وحدة خلال خمس سنوات.

واختتمت السنة بتوقيع مجمع «معزوز» لاتفاق مع المصنع الصيني «شاكمان» لإنجاز مصنع تجميع وتركيب الشاحنات الذي سيدخل حيز الإنتاج في شهر جوان القادم 2017، تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 آلاف شاحنة سنويا ستوجه في المرحلة الأولى للسوق الوطنية. على أن يوجه جزء من الإنتاج في المستقبل القريب للتصدير باتجاه الأسواق الإفريقية.

رخص الاستيراد لتنظيم التجارة وتشجيع الإنتاج الوطني

لتنظيم التجارة الخارجية والتقليص من فاتورة الاستيراد، شرعت الحكومة سنة 2016 في تطبيق قرار ينظم الاستيراد بتقييد رخص مستوردي مواد البناء من حديد وإسمنت وكذا السيارات بحصص لا يمكن تجاوزها، في خطوة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحليفي سبيل خلق الثروة ومناصب الشغل والتقليل من فاتورة الاستيراد التي بلغت أرقاما قياسية في هذه المجالات، بعدما تأكد إمكانية إنتاج هذه المواد محليا. 

ومن المنتظر التوقف عن استيراد الإسمنت ابتداء من سنة 2018 بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة بفضل استلام عدة مشاريع،  تتمثل في مصانع جديدة وتوسيع بعض المصانع الحالية، مما يسمح برفع قدرة إنتاجها.

وفيما يخص رخص استيراد السيارات، يبقى أصحابها الذين لم يقيموا مشاريع استثمارية في القطاع مهددين بعدم تجديدها وسحبها نهائيا ابتداء من السنة الجديدة 2017.

إطلاق القرض السندي سمح بتحصيل 568 مليار دينار

أطلقت الحكومة في 17 أفريل 2016 القرض السندي للتطور الاقتصادي، أو ما يسمى أيضا بتوريق القرض الذي يتمثل في إصدار مؤسسة عمومية أو خاصة سندات تطرحها في التداول من أجل الحصول على أموال لتمويل نشاطاتها واستثماراتها وتجسيد مشاريعها، علما أن هذه السندات تعد أداة دين على عاتق المؤسسة المصدرة لها. 

سمح هذا القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي انقضت آجاله في 16 أكتوبر الماضي، بتحصيل 568 مليار دينار.

وطرح القرض السندي بنسبة فائدة مغرية قدرت بـ5.75 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية، وهو لا ينحصر في رفع الإيرادات فقط، بل هو استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي، حيث ينتج عنه مردود وربح كبير يعود بعوائد جيدة وبضمان للدولة.

النموذج الجديد للنمو.. والتحرر الاقتصادي

أقر اجتماع الثلاثية المنعقد في 5 جوان 2016 ولأول مرة، بعث نموذج جديد للنمو بتأطير ميزنياتي يمتد على ثلاث سنوات، يكرس التحول الاقتصادي بشكل فعلي ويهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومتحرر من المحروقات.

وتسعى الحكومة من خلال مخططها الجديد، إلى زيادة مداخيلها من الصادرات خارج المحروقات بـ9%، حيث يقوم هذا النموذج على رؤية اقتصادية براغماتية واضحة تهدف إلى الخروج من الاقتصاد المعتمد على الريع البترولي، وهو القرار الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2017.