ثمّن أعضاء مجلس الأمة أمس الأحكام المتضمنة في القانون الجديد للخدمة الوطنية؛ حيث اعتبروا تقليص مدتها إلى 12 شهرا، إجراء معقولا ومن شأنه استقطاب الشباب وتحفيزهم على الإقبال على أداء هذه الخدمة، التي تكرّس مشاركتهم في واجب الدفاع الوطني.
وإذ دعا غالبية المتدخلين خلال الجلسة العامة التي ترأّسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات بين الحكومة والبرلمان خليل ماحي ومدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح ببشة، إلى تسريع وتيرة عصرنة الجيش الوطني الشعبي، فقد ثمّنوا، في المقابل، جميع التدابير التي حملها القانون الجديد للخدمة الوطنية، والرامي، في مجمله، إلى تكييف هذه الخدمة مع مسار الاحترافية، الذي شرع الجيش الوطني الشعبي في خوضه خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين الأحكام الجديدة التي حظيت بتنويه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، فضلا عن تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، إدراج هذه الخدمة ضمن المسار المهني، مع احتسابها في التقاعد، علاوة على تخصيص 6 أشهر من مدة هذه الخدمة للتدريب العسكري، والـ6 أشهر الأخرى للتدريب المهني، مما يمكّن الشباب من الاستفادة من تكوين يؤهلهم للحياة المهنية بعد إتمامهم فترة الخدمة الوطنية، وكذا رفع المنح الشهرية التي يتقاضاها المجنَّدون. كما أثنى بعض المتدخلين على الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لهذا القانون، الذي يُعد استجابة لإحدى أبرز انشغالات الشباب، مذكرين في الوقت نفسه بأن إقرار هذا النص الجديد يعبّر عن وفاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتزاماته أمام الشعب الجزائري في إطار برنامجه الانتخابي، الذي تم تقديمه بمناسبة رئاسيات 17 أفريل الماضي.
ومن بين الاعتراضات التي برزت خلال مناقشة القانون، تحفّظ بعض أعضاء مجلس الأمة عن التعريف الذي يقدمه النص للخدمة الوطنية، والذي يصفه بـ ”مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني، تخصَّص لتلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي”، وهو ما دفع ببعض المتدخلين على غرار السيناتور لمين شريط، إلى توضيح أن الدفاع الوطني هو واجب يقع بصفة آلية على كافة فئات المجتمع، وليس على الجيش الوطني الشعبي فقط، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو الأداة التي تقوم بتنفيذ سياسات الدفاع الوطني، لكنه ليس وحده المعني بهذا الواجب الوطني.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس، ذكر الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان خليل ماحي، أن هذا النص يُعتبر نتاج سبر آراء وعمل استشاري واسع، تم الارتكاز عليه لمعالجة ظاهرة عزوف الشباب عن تأدية الخدمة الوطنية، مثمّنا، بالمناسبة، قرار تسوية وضعية الشباب الذين لم يتجاوزوا سن 30 عاما في 2011، والذي استفاد منه أزيد من 104 آلاف شاب.
للإشارة، فإن نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية والذي ستتم المصادقة عليه اليوم بمجلس الأمة، يتضمن 8 أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة تحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمَدة من المفهوم الجديد لدور الجيش، ويؤكد على الطابع الإجباري لهذه الخدمة. ومن التعديلات التي حملها النص أيضا، تعويض مصاريف التنقل أثناء الانتقاء، وتقديم منحة للمجنَّدين تتفاوت قيمتها طبقا للرتب.