أكدت نقابات التجار أن المحاولات التي قامت بها بعض الأطراف أمس بولايتي بجاية والبويرة لدفع التجار نحو إغلاق محلاتهم بدعوى ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية، لم تجد لها صدى في أوساط المهنيين والمواطنين على حد سواء بفضل وعيهم، وأن دوافع هذه التصرفات لا تخرج عن كونها تهدف إلى محاولة دفع المستهلكين إلى اقتناء المزيد من السلع، وتخويفهم بالندرة أو الزيادة في الأسعار مع حلول السنة الجديدة. 

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع "المساء"، إنه تأكد للجميع أن خبر الإضراب ما هو إلا مجرد إشاعة، استغلها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية، لنشر الفتنة ودفع المواطنين نحو شراء المزيد من السلع ذات الاستهلاك الواسع وتخزينها، ومنه رفع هوامش أرباح هذه الأطراف.

وأكد المصدر أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن لم تتأثر بهذه المحاولات، وهي تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا بدون مشاكل، واصفا ما تم  تسجيله بولايتي بجاية والبويرة من لجوء بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، بأن الأمر محدود جدا ولا يبعث على القلق؛ لأن المواطنين والتجار لم يقتنعوا بهذه المحاولات، مضيفا أنه رغم أن بعض التجار الذين أغلقوا محلاتهم صباح أمس خوفا من التهديد بكسر واجهات متاجرهم، كانوا يعتقدون أن الإضراب سيكون شاملا، لكن تبين لهم أن الأمر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة. وأفاد السيد بولنوار أن جمعيته أوضحت للمواطنين منذ أيام، أن أمر الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية غير مطروح، ولا علاقة لها بقانون المالية، مثمّنا وعي المواطنين والتجار على حد سواء، في كونهم لم ينساقوا وراء ما وصفه بـ "التخلاط السياسي". كما دعا إلى التحلي بثقافة حسن الاستهلاك، لكون أسعار السلع المحلية في بلادنا تخضع لقانون العرض والطلب، حيث أعطى مثلا على ذلك بمادة اللحوم البيضاء التي لم تبق أسعارهم مرتفعة، لتعاود النزول إلى سقفها المعقول رغم أن البعض راهن على أنها ستزيد التهابا، متوقعا أن العديد من المنتوجات الفلاحية كالخرشوف والقرنون والفول والبازلاء ستتراجع أسعارها في منتصف جانفي بمعدل 20 إلى 25 بالمائة في الكيلوغرام الواحد، مطمئنا بأن أسعار المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة لن تتغير، وأن كل زيادة تعتبر مضاربة وتجاوزا يعاقب عليه القانون.

سنقدم ملفا لوزارة التجارة والوزارة الأولى، يتضمن جملة من الاقتراحات وانشغالات المواطنين، التي من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار واستئصال المضاربة والاحتكار خلال 2017.

من جهته، أكد لنا رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين صالح صويلح، أن القضية لا تتعلق برفع الأسعار بقدر ما تتعلق بأطراف سياسية تمارس "التخلاط" داخل قطاع التجارة، لكنها لم تجد استجابة بجميع ولايات الوطن، واصفا ما تم تسجيله بولايتي بجاية والبويرة بـ "المحاولات المعزولة"، حيث ذكرت مصادرنا أن هناك أشخاصا كانوا يقومون بتصوير بعض المحلات، ونشر دعاية مفادها بأن كل مَن يفتح المحل سيتعرض للتخريب، قائلا في هذا الشأن: "ابتعدوا عن قطاع التجارة... إذا أردتم فابتعدوا عن التشويش والتهديد"، مؤكدا أن الاتحاد لن يتسامح مع هذه التصرفات، وأن النقابة تبقى ترافق التجار وترفع انشغالاتهم، وتسعى إلى مساعدتهم على حل مشاكلهم الإدارية والمالية. 

كما دعا السيد صويلح التجار إلى عدم إغلاق المحلات، قائلا: "فلا أحد سيتجرأ على إيذائكم أو الإضرار بنشاطكم". كما طمأن المواطنين بأنه لا توجد في الأفق زيادة في الأسعار، وأن ما يروَّج له مجرد إشاعة، وأن النشاط التجاري ببلادنا يخضع، كما هو معروف، لقانون العرض والطلب.