يشير آخر تقرير عن حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، خلال العشرين يوما الأولى لشهر رمضان الجاري، أن خطر التسمّمات الغذائية هدد ـ ولا يزال ـ صحة المستهلك الجزائري، بسبب نقص النظافة وانعدامها في كثير من المحلات التجارية ومساحات العرض، بالإضافة إلى عرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، وخلال تدخلاتهم اليومية والمكثفة عبر نقاط البيع الشرعية، سجل أعوان الرقابة نسبا عالية من المخالفات المتعلقة بنقص النظافة بلغت 44 بالمائة من جملة المخالفات، بالإضافة إلى 14 بالمائة من التدخلات المتعلقة ببيع مواد غير صالحة، وتدفعنا الأرقام المسجلة إلى التساؤل عن حال الأسواق الفوضوية ما دامت الشرعية منها على هذا الحال من الخطورة.
وكانت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، قد سجلت خلال العشرين يوما الأولى لشهر رمضان 128.822 تدخلا واقتطاع 993 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية على المواد المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها، وقد انجر عن هذه التدخلات والتحاليل معاينة 29.328 مخالفة وتحرير 28.328 محضرا ضد التجار المخالفين الذين اتخذت ضد عدد منهم إجراءات عقابية، حيث تم اقتراح غلق إداري لـ1691 محلا تجاريا بسبب مخالفات عديدة.
وبالإضافة إلى قائمة المخالفات والتجاوزات المتعددة التي يمارسها التجار الشرعيون خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، فإن مصالح الرقابة تمكنت من الكشف عن معاملات  تجارية بدون فواتير بلغت قيمتها المالية 7 مليار دج، وحجز سلع بقيمة 89.53 مليون دج، وهي قيمة كبيرة قياسا بالفترة التي ضبطت فيها والتي لا تتعدى الـ20 يوما والمبرر الوحيد والمنطقي لذلك يكمن في النشاط والحراك الكبير الذي شهدته الأسواق التجارية خلال رمضان.
وتشير آخر حصيلة لوزارة التجارة تلقت "المساء" نسخة منها، إلى تمكن مصالح قمع الغش من تسجيل 59.231 تدخلا على مستوى الإنتاج
والتوزيع سمح بالكشف عن 11.655 مخالفة لقواعد النوعية، وتحرير 11.268 محضرا واقتراح الغلق الإداري لـ477 محلا تجاريا، مع حجز كمية تقدر بـــ99.2 طنا من المواد غير المطابقة أو غير صالحة للاستهلاك البشري بقيمة 21.02 مليون دج، وهو ما يؤكد أن نسبة معتبرة من التجار غيّبوا عامل الأمان وسلامة المستهلك من قاموس معاملاتهم التجارية، وهو ما وضع صحة المواطنين في خطر طيلة هذا الشهر الفضيل.
وجاءت المخالفات المتعلقة بنقص النظافة في صدارة المخالفات التي تم تسجيلها في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، حيث بلغ عددها 5.123 مخالفة أي بنسبة 44 بالمائة من المخالفات، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بحيازة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 1.592 مخالفة أي ما نسبته 14 بالمائة من المخالفات المسجلة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بانعدام الرقابة الذاتية التي بلغت 991 حالة بنسبة 9 بالمائة، وحالات تتعلق بعدم مطابقة الوسم وعددها 697 حالة أي بنسبة 6 بالمائة، وأخرى عن حيازة أو بيع مواد غير مطابقة بتعداد 617 حالة وما نسبته 5 بالمائة.
أما في مجال الممارسات التجارية، فقد سجل 69.591 تدخلا تم على إثرها معاينة 18.200 مخالفة أنجر عنها تحرير 17.060 محضرا واقتراح الغلق ضد 1.214 محلا تجاريا بسبب مخالفات عديدة، كما تم الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بــ7 ملايير دج وحجز سلع بقيمة 68.51 مليون دج، وتتلخص أهم المخالفات المسجلة في هذا الميدان في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ10640 حالة تمثل 58 بالمائة من المخالفات، عدم الفوترة بـ1600 مخالفة تمثل نسبة 9 بالمائة من المخالفات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بمعارضة العمل الرقابي وعدم امتلاك السجل التجاري.
وقد تراجعت المخالفات المتعلقة بممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، والتي كانت تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة بسبب نقص الرقابة، حيث تتعدى الحالات المسجلة هذا العام 451 مخالفة أي بنسبة 2.2 بالمائة، بالإضافة إلى نسبة مماثلة تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية والتي بلغ عددها 404 مخالفة.