أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس، على هامش زيارته التفقدية لمشروع جامع الجزائر بالمحمدية (العاصمة) أن دائرته الوزارية تعمل من أجل تجسد برنامج الرئيس الخاص بالإسكان، وتجاوز محاولات التشويش عليه من طرف بعض الحاقدين الذين لا يريدون الخير للبلاد، متحدثا بالخصوص عن برنامج «عدل» الذي أسال الكثير من الحبر، ويهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين ينتظرون «السكنات الحلم».

وأفاد الوزير بشأن هذا البرنامج أن وزارة السكن تعمل على شقين، الأول يتعلق بمواصلة عملية الغربلة اليومية لقائمة المسجلين، وإزالة ملفات كل من يثبت استفادته أو تحايله على القانون، والثاني بالاهتمام بمشكل العقار وتسوية وضعيته بالولايات المعنية، لدفع المشاريع وتفادي تأخر مواعيد تسليمها لأصحابها الذين ينتظرونها على أحر من الجمر.

وانتقد الوزير الأطراف الناقمة على برنامج الرئيس للإسكان، الذي يعد من أولويات أهدافه الإستراتيجية لاستقرار البلاد، قائلا إنه لما تم فتح الموقع الإلكتروني في 2013 كانت هناك خطة مدروسة، ولم يكن ممكنا حينها تسجيل كل المواطنين عن طريق الشبابيك، ومنها العاصمة وحدها التي تم بها استلام 250 ألف طلب، مؤكدا أنه بعد فتح الموقع على شبكة الأنترنت، لتسهيل المهمة، استطاع الموقع خلال 24 ساعة تسجيل أزيد من 20 مليون محاولة دخول للموقع ومنها العديد من محاولات التشويش على البرنامج، من الداخل ومن الجيران ومن وراء البحار، ولكن رغم ذلك استمرت العملية، وتم خلال الخماسي الجاري برمجة 400 ألف وحدة من صيغة «عدل» بمعدل إنجاز 80 ألف كل سنة، وبعملية حسابية ـ يقول الوزير- فإن حصة 150 ألف من برنامج «عدل1» و»عدل2» التي أعلن عنها الوزير الأول في 2012 أمام الغرفتين، أضيفت إليها بعد شهرين عن 80 ألف حصة، ومثلها في 2015، وكذا 40 ألف في 2016، تضاف إلى حصة 120 ألف كآخر حصة لتصبح 470 ألف مسجل، بهذا البرنامج الطموح. ويعترف الوزير أن هناك تحديات أخرى ظهرت في الميدان، ومنها العجز في إيجاد العقار المناسب، الأمر الذي شكل عائقا أمام انطلاق هذه المشاريع، ومنها بومرداس، تيزي وزو، بجاية وغيرها.

وبشأن تصفية ملفات «عدل»، كشف المسؤول أن دائرته الوزارية تستعمل كل البطاقيات لاستقاء المعلومات والتحري بشأن ملفات المكتتبين منها البطاقية الوطنية للسكن، بطاقية الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، بطاقية مصلحة الضرائب، وحتى بطاقية وزارة الداخلية، وهي الغربال الذي يصفى الحجم الهائل من الطلبات، وإبعاد المتحايلين على القانون، الذين يزوّرون الوثائق للالتفاف على سكنات من هم أحق بها، وأن هذا النظام مكّن الوزارة من تصفية كم هائل من الطلبات، فبعد أن وصل حجم المسجلين إلى 750 ألف تم تسجيله، لم يبق من الملفات المقبولة التي لم تسجل بشأنها أي ملاحظات إلا 470 ألف مسجل، وهي الحصة التي وافقت الحكومة على تلبية طلباتها.

ودعا تبون المشوشين على البرنامج إلى تكرار محاولاتهم اليائسة، لأنهم ـ حسبه - لا يجنون شيئا لأن الموقع محصن، وأن الوزارة بالمرصاد، مفيدا أن الجزائر حققت قفزة نوعية من حيث تجسيد برنامج السكن، إذ كان معدل التأخر في إنجاز السكنات يصل حوالي سبع سنوات ونصف، لكن اليوم استطاعت الدولة توزيع 45 ألف على سكان القصدير خلال عام ونصف وانتقل معدل الإنجاز إلى 28 شهرا.

ووعد تبون مكتتبي»عدل 2013»  بالعاصمة بإسكانهم نهاية السداسي الأول، وربما حتى بوهران، قائلا إن أغنى بلد في العالم لا يقوم بالتحويلات الاجتماعية، مثلما تقوم به بلادنا، ورغم ذلك تتعرض لانتقادات من طرف من يروجون لما يسمونه بـ»الانسداد» رادا عليهم بالقول: «الانسداد لا يوجد إلا في أذهانكم»، مفيدا أن الوزارة تتابع حركات الاحتجاج، ولا تتخلى عن البطاقيات لتطهير القوائم من المحتالين و»الخلاّطين».