تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم (الإثنين)، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية بالبرلمان أواخر شهر ديسمبر الماضي. 

وذكرت مصادر إعلامية تركية أنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة البرلمان للمقترح ما بين 13 و15 يوما، بحيث يحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل  وستكون عملية التصويت سرية. 

وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عاما. كما تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 سنوات بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. 

ويتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب التركي لمدة 5 سنوات على أن لا يعاد انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة فقط وفقا للدستور. 

كما تنص المواد التي وافقت عليها اللجنة الدستورية سابقا على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية على البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض القوة الرابعة في البرلمان بـ40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بـ133 نائبا. 

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، أي ثلاثة أخماس الأعضاء، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما. أما في حال حصوله على موافقة 367 نائبا (ثلثا الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته على رئيس البلاد ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه،  أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. 

تجدر الإشارة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.