أشاد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، باحترافية أفراد الأمن الوطني ودورهم في حماية الوطن والمواطن بفضل التكوين العصري الذي تلقوه في السنوات الأخيرة، والذي مكنهم من التصدي لعدة أنواع من الجرائم ومحاربتها، مذكرا بالتضحيات الجسام التي قدمها عناصر الشرطة خلال العشرية السوداء.
ووجه السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رسالة تهنئة للأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لتأسيس الشرطة الجزائرية قرأها نيابة عنه العميد الأول للشرطة، مسؤول خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني جلالي بودالية، خلال حفل نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة الشرطة "علي تونسي" بالجزائر سهرة أول أمس، ثمّن فيها المجهودات التي يقوم بها أفراد الشرطة في سبيل خدمة الوطن والتضحيات التي يقدمونها، مذكرا بالمستوى الاحترافي الذي بات يتمتع به هذا السلك بفضل التكوين الذي يتلقاه أفراده في مختلف المجالات والذي أهلهم لتحسين معارفهم وتطوير أساليب تدخلهم في مختلف المجالات. منوها بالتجربة التي اكتسبها هذا السلك الأمني خلال المأساة الوطنية وصموده في مواجهة الجماعات الإرهابية.
وبمناسبة الذكرى الـ52 لتأسيس الشرطة الجزائرية تقدم الوزير الأول، بأخلص عبارات التهاني لكل عناصرها، متمنيا لهم المزيد من التألق والرقي لخدمة الوطن وحمايته وحماية المواطن، وكذا محاربة الجريمة بمختلف أنواعها.
من جهة أخرى أثنى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على المجهودات التي يقوم بها أفراد الشرطة، حيث ثمّن النتائج الايجابية التي حققتها الشرطة كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة، بتصديها لمختلف أنواع الجريمة والوقوف بالمرصاد لكل ما من شأنه تعكير صفو المناخ الأمني للمواطن.
وأضاف اللواء هامل، أن هذه النتائج الايجابية المسجلة في وقت قصير تحققت بفضل جهود كبيرة بذلت بتبنّي الحكمة في التسيير والدقة في التوجيه لتشييد شرطة متحضرة تعتمد على العمل الجواري كأسلوب في تعاملها اليومي. مذكّرا في هذا النسق بتبجيل الكفاءات والتحصيل العلمي في التكليف بمناصب المسؤولية مع تثمين كل مبادرة من شأنها إعطاء نفس جديد لتحسين الأداء وتحقيق المبتغى، بانتهاج الطرق الوقائية في التعامل مع مختلف الحالات والوضعيات وتفعيل العمل الاتصالي.
وفي معرض حديثه عن التكوين توقف اللواء في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عند الأهمية التي يوليها قطاعه للموارد البشرية لتجديد معارفها وكسبها معطيات تساعدها في التحريات وفي التعرّف على الجريمة، مشيرا أن المورد البشري هو أساس نجاح كل المهام المنوطة بجهاز الأمن. الأمر الذي جعل قيادة السلك تتخذ جملة من التدابير لتطوير مناهج وبرامج تكوين أفراده بشكل يتماشى مع متطلبات العصر ومقتضيات الحداثة، وكذا العمل على التكفل بالجانب المهني والاجتماعي الخاص بهم.
وتزامنا مع ذكرى تأسيس الشرطة الجزائرية خصصت المديرية العامة للأمن الوطني 2261 منصبا ماليا لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني. علما أن هذه المناصب التي صادق عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، تشمل 26 منصبا ماليا للذين استفادوا من ترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة، 94 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة عميد شرطة، 95 منصبا للارتقاء إلى رتبة محافظ شرطة، 396 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة، و34 منصبا ماليا للارتقاء إلى رتبة مفتش شرطة. بالإضافة إلى تخصيص 810 مناصب مالية للارتقاء إلى رتبة حافظ أول للشرطة، و800 منصب مالي آخر لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة إلى رتبة حافظ شرطة. إلى جانب ترقية ستة عمداء أوائل للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة من بين الذين يشغلون مناصب مسؤولية هامة ووظائف سامية.
وتمت عملية الترقية حسب الأولويات، حيث تكفلت بها لجنة مختصة درست ملفات المعنيين وفقا للشروط المحددة المتمثلة أساسا في التسوية التدريجية للوضعيات الإدارية للأفراد المرؤوسين الذي عرف مسارهم المهني مكوثا طويلا في نفس الرتبة، طبيعة منصب المسؤولية بالنسبة لفئة الإطارات ومدة الخدمة النظامية في الجنوب، إضافة إلى المستوى العلمي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية 61651 موظفا في الأمن الوطني منذ سنة 2010، حسب الأرقام المعلن عنها من طرف هذا السلك الأمني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لتأسيس الشرطة الجزائرية.