نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس، وجود أي تفضيل لمكتتبي العاصمة بخصوص المواقع المتاحة في برنامج سكنات عدل. وأوضح أن موقع إنجاز هذه السكنات ببوينان بالبليدة، خُصصت منه حصة أساسية لمكتتبي هذه الولاية، وتم توجيه الفائض لسكان العاصمة في إطار مواجهة مشكل العقار، مؤكدا بالمناسبة، أن من المعايير الأساسية التي تحرص عليها وكالة «عدل» في إطار مهامها، ضمان العدل والمساواة بين كافة المواطنين.

وفي رده على سؤال شفهي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمين عصماني، مرتبط باحتجاج مكتتبي برنامج عدل بالبليدة، على توجيه عدد معتبر منهم إلى موقع سيدي سرحان الموجود حسبهم في منطقة جبلية ويعرف وتيرة إنجاز بطيئة، في وقت تم تخصيص عدد معتبر من السكنات المقرر إنجازها بموقع المدينة الجديدة بوينان لمكتتبي العاصمة، أوضح السيد تبون أن قطاع السكن لم يفرق يوما بين مكتتبي ولاية وأخرى، ولا يميز بين المكتتبين في تخصيص المواقع، مؤكدا أن المدينة الجديدة لبوينان مثلها مثل موقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، ومواقع أخرى في ولايات مجاورة للعاصمة، تبقى مفتوحة لكل الجزائريين، باعتبار أنها توفر الحل لمشكل وفرة الأرضيات.

كما أشار في سياق متصل إلى أن موقع بوينان تم فتحه لمكتتبي العاصمة، بعد استكمال حصة مكتتبي ولاية البلدية فيه، والمقدرة بـ 22000 وحدة سكنية، حيث تم، حسبه، توجيه الفائض الموجود في هذا الموقع لمكتتبي العاصمة بالنظر إلى عددهم الكبير، والذي استدعى فتح مواقع لهم في ولايات البليدة، تيبازة وبومرداس.

من جانب آخر، ذكر الوزير في رده على سؤوال النائب لخضر بن خلاف حول تسبب الأخطاء الإدارية في إقصاء العديد من المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار، بأن قطاع السكن ومن خلال وكالة «عدل»، يعتمد في دراسته وغربتله لملفات المكتتبين على بطاقية تجمع بين بطاقيات 4 مصالح وطنية، منها بطاقية الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبطاقية مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تم انطلاقا من عملية الفحص الأولى، إسقاط أزيد من 450 ألف طلب من أصل 950 ألف مسجل. وتواصلت عملية إسقاط الملفات في المراحل الأخرى، تم خلالها التدقيق في وضعية المكتتبين.

ولفت الوزير إلى أنه تعمّد وضع لجنة دراسة الطعون تحت وصاية مباشرة لوزارة السكن والعمران والمدينة وليس وكالة «عدل»، حرصا على ضمان مبدأ العدل في إعطاء كل ذي حق حقه في السكن، مؤكدا في نفس الخصوص أن عملية دراسة الطعون لاتزال متواصلة، حتى وإن كانت وتيرتها بطيئة، وذلك حتى لا يتعرض أي مكتتب للظلم ولا يتم إهمال أي ملف. ويتم في المقابل ضمان مبدأ العدل في توزيع السكنات.

وفي تصريحه للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، طمأن تبون جميع مكتتبي في برنامج «عدل» لسنة 2013 بخصوص تجسيد المشاريع المسطرة، حيث ذكّر في هذا الشأن بقرار الحكومة إدراج برنامج إضافي بـ120 ألف وحدة سكنية لسد العجز في مختلف ولايات الوطن، بينما أشار بخصوص تمكين كافة المكتتبين من عملية اختيار المواقع، إلى أن العملية تتواصل بالتدريج، مذكرا بأنها مرتبطة بنسبة تقدم المشاريع في الميدان. 

وإذ جدد تبون التأكيد على أن الموارد الموجهة لتمويل مشاريع برنامج البيع بالإيجار متوفرة، أعلن عن تسليم مرتقب لـ 2500 وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل1»، و2000 وحدة سكنية بصيغة الترقوية العمومي بوهران قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذه الولاية استفادت ضمن الحصص الإضافية لبرنامج البيع بالإيجار، من 13 ألف وحدة جديدة.

وردا على سؤال حول الجدال الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بخصوص مثيري «الفتنة» في الجزائر، أكد تبون أنه لا يحتاج لأن يكون من ممارسي السياسة حتى يتحدث عن قضايا تهم وحدة ومصلحة الجزائر، مشيرا إلى أن أبسط مبرر لتصريحاته تلك، كونه مواطنا جزائريا يغار على أمن وسلامة البلاد.