أفضت نتائج الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى أنه «من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية استفادت 74705 حالات من الخبرة الطبية أي ما يمثل نسبة تقدر بـ93,62 %، في حين تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة. 

بيان وزارة  الدفاع الوطني الذي تلقت «المساء» نسخة منه أشار إلى «أنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين، وكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، على المستويين المركزي والجهوي العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات. 

الوزارة أوضحت أن «عملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة». مضيفة أن «هذه الأرقام تدل على حرص المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني على تسوية كافة الملفات قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة بما فيها منحتا التقاعد والعطب وكذا الضمان الاجتماعي  حسب ما ينص عليه القانون». 

فيما يخص «المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة، فإن وزارة الدفاع الوطني تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية». يضيف البيان.

كما أكدت الوزارة بالمناسبة أنها تولي اهتماما كبيرا بكافة فئات مستخدميها وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، لاسيما أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.