عرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، خارطة طريق الحزب للتحضير للتشريعيات المقبلة، والتي تنطلق بداية من يوم غد بتنصيب اللجان الولائية التحضيرية، وتنتهي بمرحلة تثبيت قيادة الحزب لهذه القوائم بين 7 و27 فيفري المقبل. وبالمناسبة دعا ولد عباس أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية إلى رفع مستوى تمثيل مختلف الفئات الوطنية في قوائم الحزب دون إقصاء لأي ملف، وذلك من أجل تثبيت ريادة الحزب للساحة السياسية وتكريس شرعيته التاريخية والنضالية وشرعيته في تسيير شؤون الدولة، مشددا على أن «عهد التعيينات انتهى والترشح في قوائم الافلان يتم حصريا عبر الـ1800 قسمة».

وجدد ولد عباس، خلال لقائه مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية بمقر الحزب بالعاصمة، التأكيد على أن «عهد التعيينات في قوائم الترشيحات بأوامر من الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي انتهى»، مثلما انتهى عهد الترشح «بالشكارة»، على حد قوله، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للترشح في قوائم الحزب هو الـ1800 قسمة الموزعة عبر الوطن.

وإذ شدد في توجيهات لأمناء المحافظات المعنيين بمرحلة تشكيل اللجان التحضيرية المحلية والتي سيتم الشروع في ها بداية من يوم غد الاثنين، على ضرورة استقبال كل الملفات وعدم إقصاء أي مناضل في الحزب، مع العمل على تحسيسي المناضلين من أجل ضمان تمثيل موسع لمختلف الفئات الاجتماعية ضمن قوائم الحزب، أكد الأمين العام للأفلان على وجوب مراعاة الشفافية واحترام القاعدة خلال هذه المرحلة المصيرية، «التي ترتبط بالانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2017، ولها ارتباط وطيد أيضا مع الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019».

في نفس الصدد، وصف ولد عباس مرحلة التحضير للانتخابات، بـ»المرحلة التاريخية» بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، «وذلك لكونه حزب الدولة والعمود الفقري للبلاد»، مشيرا إلى أن هذه الوضعية التي يوجد عليها الحزب تجعله مستهدفا من قبل كل التشكيلات السياسية الأخرى. كما أكد التحاق ودعم عدة جمعيات وتنظيمات مهنية وفئوية لحزب جبهة التحري الوطني. 

وبالمناسبة، عرض المتحدث تفاصيل المرحليتين الأوليين التي باشرهما بعد تقلده لرئاسة الأمانة الحزب خلفا لعمار سعداني، المستقيل في 22 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت عملية التواصل مع كافة المناضلين والقياديين الذين كانوا خارج صفوف الحزب، والاتفاق معهم على العودة على البيت الحزبي دون شروط منهم ولا من قيادة الحزب الحالية، فيما تمثلت المرحلة الثانية، في عقد اجتماعات مع أمناء المحافظات للوقوف على وضعية الحزب على مستوى القواعد، والتي بينت حسب الأمين العام للأفلان، بأن 738 قسمة من أصل 1800 لا تملك مقرات، الأمر الذي دفعه إلى مراسلة الوزير الاول وزير السكن لطلب إمكانية لجوء الحزب إلى استئجار مقرات لدى دواوين الترقية العقارية أو الخواص.

وفيما ذكر بأن الاجتماعات التي عقدها في المرحلة الثانية مع مناضلي الحزب، وشملت استقبال نحو 220 مناضلا من 22 ولاية، غالبيتهم يطعنون في المحافظين، طمأن ولد عباس أمناء المحافظات، بخصوص عدم اللجوء إلى تنحية أي منهم خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الحزب، قائلا بأن المسائل النظامية للحزب تعالج بعد الانتخابات وليس قبلها.

كما أكد مسؤول الحزب بأنه لن يمنع أبي أمين محافظة من الترشح للتشريعيات القادمة، داعيا فقط إلى ضرورة التقيد باحكام التعليمة رقم 2 الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة، والتي تمنع تواجد المترشح ضمن اللجان التحضيرية التي سيشرع في تشكيلها على مستوى الولايات بداية من 16 جانفي الجاري.

بالمناسبة، سرد القيادي الصادق بوقطاية، مضمون التعليمة رقم 2، التي تتضمن القواعد والشروط العامة للتحضير للانتخابات القادمة وكيفية الترشح ضمن قوائم الحزب، حيث تشير هذه التعليمة إلى وجوب التزام المترشح مع رئيس الجمهورية والتزامه بمبادئ الحزب، وتحليه بالكفاءة والسمعة وحسن الأخلاق، علاوة على عدم تورطه في قضايا مرتبطة بالإجرام، أو بخيانة الثورة التحريرية المجيدة. كما يتعين عليه تقديم تعهد كتابي ممضي، يلتزم من خلاله بعدم الانسحاب من قائمة الحزب، مهما كان ترتيبه في قائمة الترشيح.

وتحدد التعليمة الجدول الزمني للتحضير لعملية إعداد قوائم الحزب، والتي تنطلق خلال الفترة الممتدة بين 16 و21 جانفي الجاري، بتشكيل اللجان الولائية للتحضير للانتخابات، تليها مرحلة فتح الترشيحات من 16 إلى 30 جانفي الجاري، ثم استقبال ملفات الترشح من القسمات خلال الفترة الممتدة بين 31 جانفي و6 فيفري القادم، بينما يتم إيداع هذه الملفات على مستوى الأمانة العامة للحزب في 7 فيفري المقبل، لتقوم قيادة الحزب بعدها وإلى غاية 27 فيفري 2017 بتثبيت الترشيحات وضبط القوائم النهائية التي سيدخل بها الأفلان غمار التشريعيات القادمة.