أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، عن تنظيم حملة تستهدف الزيادات العشوائية في المواد المقننة، التي عرفت ارتفاعا محسوسا في سعرها مع بداية السنة الجديدة وفي مقدمتها مادة الدقيق، انطلاقا من الفاتح فيفري المقبل،  مشيرا إلى أن هذا الارتفاع غير مشروع.

أوضح زبدي أنه لا يمكن التحرك لاستهداف عدة منتوجات أخرى «غير مقننة» شهدت بدورها ارتفاعا غير مسبوق بحجة اقتصاد السوق، لذا قررت الجمعية بالتنسيق مع أطراف المجتمع المدني والحصول على الموافقة المبدئية من ممثلي التجار، الشروع  في شن حملة وطنية تهدف إلى محاولة إعادة «الصيغة القانونية» لتلك المنتجات التي عرفت ارتفاعات، رغم تقنين أسعارها. 

كشف زبدي عن أن الزيادات في الأسعار شملت المواد المدعمة، على غرار السكر والزيت والدقيق والخبز، محذرين من أن التجار والمصنعين تحدوا الحكومة وأعلنوا عن زيادات كبيرة في الأسعار تتخطى جميع الأعراف والقوانين، حيث قال: «إن الهدف من الحملة التي سوف تنطلق مع الفاتح من الشهر المقبل، ستكون وسيلة مداهمة للكشف عن التجار المضاربين».

وعرفت السوق منذ بداية السنة الجديدة وحتى في أواخر السنة الماضية 2016، فوضى في الزيادات مست تقريبا مختلف المواد، لاسيما الاستهلاكية منها، حيث استغل بعض التجار تلك المناسبة بعد التداعيات المتواصلة بأنه سوف تكون 2017 سنة رفع الضريبة على القيمة المضافة لرفع سعر كل المواد، حتى المقننة منها، وأعطى زبدي مثالا حول ذلك بمادة السميد التي بلغت الزيادة على مستوى سعرها 50 بالمائة عند تجار التجزئة، وهو الارتفاع غير المعقول الذي أرجع مصطفى مسؤوليتها  للمصنعين الذين تحدوا سياسات الحكومة في تقنين الأسعار، وفرضوا بدلها منطقهم للتحكم في الأسعار وربطها بمنطق العرض والطلب.       

وأكد السيد زبدي أنه سوف يتم إبلاغ السلطات المعنية والجهات الرقابية ووضع المضاربين أمام الأمر الواقع من أجل ضبط أسعار هذه المواد المقننة، قائلا: «حتى وإن خرجت السيطرة عن أيدينا فيما يخص بعض المواد غير المقننة وأسعار بعض الكماليات، إلا أنه لا يمكن غض النظر عن بعض المنتجات التي قننت لخدمة «الزوالي».

وستتم تلك المبادرة ـ حسب زبدي ـ عن طريق تقديم شكاوى على مستوى 48 مديرية للتجارة والولايات المنتدبة بغرض القيام بحملات مداهمة لمحلات كل التجار التي يبيعونها بأسعار مرتفعة، موجها كلمته للتجار: «ارتأينا البدء فيها خلال ثلاثة أسابيع، لكي تكونوا على علم بالمبادرة»، مضيفا «سنقف وقفة واحدة من خلال المجتمع المدني بتقديم شكاوى على مستوى المديريات ووزارة التجارة، حتى إن استلزم الأمر منح عناوين المحلات»، كاشفا عن توسيعها وفقا للنتائج المحصلة.

وستكون هذه الحملة، حسب زبدي، وسيلة لإبعاد الضغط على المستهلك والتاجر على السواء، حيث أن تاجر التجزئة هو الآخر مربوط بالزيادات التي يفرضها بارونات السوق، إلا أن هؤلاء لا يواجهون سخط المستهلك الذي ينتفض لتلك الزيادات بشتم التاجر البسيط يوميا عن تسوقه.