فتح أمس، السيد عليوي محمد، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، النّار على من أسماهم «بالخونة» وذلك خلال إشرافه من ولاية وهران، على تنصيب اللجنة التحضيرية الولائية ولجنة جمع الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية لولاية وهران.

السيد عليوي محمد، اغتنم فرصة تواجده بولاية وهران للإشراف على تنصيب هياكل الحزب ولائيا بخصوص الاستحقاقات التشريعية القادمة، ليفتح النار على المال الفاسد ومن وصفهم بالخونة، حيث قال في كلمته بهذا الخصوص بأنه «يوجد خونة بالجبهة وهم ليسوا كثيرين» وذلك في تلميح لأشخاص لم يذكرهم بالاسم ليواصل ضمن تدخله بأن الجبهة  خرجت عن مسارها منذ سنة 2004، ما دفع لوجود البلطجية والمال الفاسد بإقدام بعض الأشخاص على شراء المناصب وهم مستعدون للبيع في أية لحظة، مضيفا: «أخاف أن يقوم من اشترى ببيع الجزائر في أي يوم من الأيام».

أكد عليوي بأنه وفي كل مرة يتطرق فيها للقضية «يريد التأكيد على وجود مثل هذه التجاوزات.

وعن ملف الترشح ضمن صفوف الأفلان وفتح المجال للمناضلين أكد عليوي، بأن الحزب قرر فتح مجال الترشح للجميع دون إقصاء على أن تتوفر في المترشح شروط محددة سابقا، موضحا بأن المرحلة الاقتصادية التي تمر فيها الجزائر تحتاج إلى مجلس شعبي وطني قوي يضم كفاءات بإمكانه مجابهة هذه الأزمة.

وعرّج عضو المكتب السياسي على موضوع ترشح الوزراء ضمن القوائم كرؤساء قوائم وقال بأنه شخصيا تقدم باقتراح للأمين العام جمال ولد عباس، من أجل وضع الوزراء ضمن الترتيب الثالث أو الرابع في القوائم الانتخابية قصد المساهمة في جمع المناضلين وفتح الفرصة أمام الجميع، وأضاف «الاقتراح موجود لدى الأمين العام للحزب وقرار ترشح الوزراء يبقى لدى رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة».

كما أشار عليوي، في تصريحات صحفية بأن المال الفاسد أضر كثيرا بالجبهة وبات يستوجب محاربته بكل السبل، رافعا اليمين بأن ذلك لن يكون في الانتخابات التشريعية، مضيفا بأن الكل مطالب اليوم بالتبليغ عن كل من يقوم بمثل هذه التصرفات، كما أكد عليوي بأن الحزب قد تعرض للتزوير منذ 20 سنة بعد أن تم حرمانه من مناصب فاز بها في تشريعيات سابقة، ولكن ذلك لم يمنع الحزب من مواصلة مسيرته النّضالية حسب وصفه.

عن الهدف من ضرورة إمضاء كل مرشح للتعهد الذي يضم من بين بنوده عدم انساحب المترشح في حالة عدم قبوله لترتيبه بالقوائم، ومدى تخوف الحزب من ذلك أكد عليوي بأن الأمر لا يخيف الحزب وإنما هي أمور انضباطية.

كل ملفات المرشحين ـ حسبه ـ سيتم قبولها في القسمات وتنقل بعدها إلى لجنة جمع الترشيحات لتحول إلى الحزب الذي يفصل في ذلك ويحدد ترتيب القوائم وفق شروط محددة - قبل كل ما سبق تمت قراءة التعليمة رقم 2 الموجهة من طرف الأمين العام للحزب والخاصة بتحديد أعضاء اللجان وملفات الترشح وشروط القبول ضمن القوائم المرشحة والتي قرأها الوزير السابق محيي الدين خليل، ليتم في الأخير تنصيب لجنة جمع الترشيحات التي تضم أعضاء المكتب السياسي  للحزب ومحافظي الولاية وأعضاء مجلسي الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الشعبي الولائي.