أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن الدولة وفت بوعودها التي التزمت بها في الدستور من خلال تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «كضمان لمشاركة واسعة للناخبين وللأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة»، مجددا التزام الدولة بالعمل على توفير كل الإمكانيات المادية اللازمة لضمان عمل هذه الهيئة العليا في أحسن الظروف.

واعتبر سلال في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تنصيب هذه الهيئة وعقدها لأول اجتماع لها «قرارا حضاريا» وخطوة كبيرة من شأنها التأثير بصفة إيجابية على الناخبين الجزائريين، وتشجيعهم على المشاركة بقوة في مختلف الانتخابات القادمة، بداية من التشريعيات المقرر تنظيمها  خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على حد تأكيده.

وبخصوص ترشح الوزراء لهذا الموعد الإنتخابي، أوضح الوزير الأول أن الخيار يعود لهم بكل حرية، ومن حق كل واحد منهم الترشح».