تنعقد اللجنة المشتركة الجزائرية ـ السعودية بالجزائر في 14 و15 فيفري المقبل برئاسة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن الطرف الجزائري. وستكون الدورة «موعدا هاما ومفصليا للانطلاق في شراكة اقتصادية نوعية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ترجمة للإرادة السياسية القوية ولمكانة البلدين عربيا وإقليميا، كما أشار إلى ذلك وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، لدى استقباله للسفير السعودي سامي عبد الله عثمان الصالح.

بيان الوزارة، أكد هذا الاستقبال الذي تم «في إطار التحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ12 للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية المزمع عقدها بالجزائر العاصمة يومي 14 و 15 فيفري، سمح للطرفين بإبداء ارتياحهما لوتيرة الإعدادات لهذه الدورة. 

سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر أبرز من جانبه الأولوية التي توليها كبرى المؤسسات السعودية للاستثمار في الجزائر وعزمها على تجسيد هذا التوجه ميدانيا، للرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية بما يحقق تطلعات قادتي البلدين، حسب المصدر ذاته.

كما تم التطرق إلى مجالات التعاون والشراكة الممكنة بين مستثمري البلدين وأهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وبحث سبل تطويرها. كما عبر الطرفان عن سعيهما في أن تتوج أشغال الدورة المقبلة بتجسيد عدد من المشاريع.

للتذكير، زار الوزير الأول عبد المالك سلال السعودية منتصف نوفمبر الماضي، وأشار حينها إلى أنه لقي تجاوبا كبيرا لدى المسؤولين السعوديين، لإعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية-السعودية، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأشرف سلال على أشغال منتدى المتعاملين الجزائريين والسعوديين، حيث دعا إلى إقامة شراكة قوية ودائمة، مؤكدا استعداد حكومته لتشجيعها، لاسيما من خلال التوجه إلى قطاعات جديدة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي-الجزائري رائد بن أحمد المزروعي قد كشف أن رجال أعمال سعوديين وقعوا مذكرات تفاهم بشأن أربعة مشاريع استثمارية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، في أفق الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار قيمة إجمالية للاستثمارات السعودية بالجزائر في السنوات العشر القادمة، حسب توقعاته.