كشف السيد قدور بن طاهر المدير العام للجمارك أن مصالحه تتجه نحو تكريس الرقمنة في كل النشاطات الجمركية، والتي ستكون عملية نهاية السنة الحالية، على أن تدخل حيز العمل الفعلي خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، وهذا في انتظار المرور إلى نظام معلوماتي جديد، مضيفا بأن العملية تهدف أساسا العمل من أجل إضفاء مرونة في العمل الجمركي بما يضمن ربح الوقت والمال والجهد.

وخلال زيارة العمل التي قادته أمس إلى المصالح التابعة لقطاعه كالمؤسسة المينائية والميناء الجاف والمنطقة الصناعية البتروكيماوية، أكد المدير العام للجمارك بأن القانون الجديدة للجمارك من شأنه أن يضفي فعالية أكثر على النشاط الجمركي في إطار التوجهات الجديدة المنتهجة من قبل الحكومة الرامية للاستثمار في التصدير خارج المحروقات.

وقال في هذا الصدد إن القانون الساري المفعول طرأت عليه تعديلات بنسبة 45 بالمائة تصب في تعزيز الدور الاقتصادي والأمني لإدارة الجمارك من خلال حماية الاقتصاد الوطني في شكل محاربة الجريمة العابرة للحدود وتبييض الأموال وغيرها.