أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي أخذت أبعادا مقلقة مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي، مضيفة أن  وزارتها جد حريصة على محاربة العنف في الوسط المدرسي بشكل شامل ودائم وذلك من خلال اتخاذ حزمة من التدابير البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية.

وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته هو من أولويات الوزارة منذ سنتين، مشيرة على وجه الخصوص إلى المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة العمل بكل جدية من أجل مكافحة التسرب المدرسي معتبرة أن مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم وتجنيبهم الرسوب من المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف، فضلا عن ضرورة تكثيف عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ خاصة في فترة المراهقة التي يكون التلميذ في حاجة إلى إعانة أكثر ومرافقة.

بن غبريط أشارت أيضا إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء.

وذكّرت الوزيرة بالمناسبة ببعض المراحل التي اتخذت مع قطاعات أخرى معنية بموضوع العنف في المحيط المدرسي من بينها استحداث اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي، بالاضافة إلى التوقيع على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في شهر مارس الماضي، والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الأنترنت من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ وتحسيسهم.