انطلقت رسميا بموقع مؤسسة الحليب ومشتقاته «الكلو سابقا» ببلدية وهران، أشغال إنجاز مركز الإعلام الإقلمي للجيش الذي سيتربع على مساحة هامة، ويقع بقلب مدينة وهران، حيث جاء إنجازه بعد قرار المصالح العليا بتحويل موقع المركز الحالي المتواجد بساحة أول نوفمبر لصالح بلدية وهران،  وتحويله إلى مدخل نحو هيكل فندق الشاطوناف.

حسب مصدر من بلدية وهران المسؤولة عن متابعة المشروع، فإن ميزانية هامة خصصت للمشروع وتقدر بنحو 25 مليار سنتيم. وانطلقت الأشغال رسميا على أن تسلم بعد 6 أشهر، فيما تم تكليف 5 مؤسسات تقوم حاليا بأشغال الإنجاز تشمل بناء عدة هياكل قاعدية ومساحات خضراء وفضاء من شأنه أن يكون هاما للعروض مستقبلا.

أكدت مصادر بلدية وهران من جهة أخرى، أن استلام مشروع مركز الإعلام الإقليمي للجيش سيمكن البلدية من الاستفادة من العقار الموجود حاليا بوسط المدينة، والذي سيحول إلى مساحة خضراء لا حقا، في الوقت الذي يعد استلام هذا العقار بمثابة الانطلاقة الرسمية لترميم هيكل فندق شاطوناف الذي استفادت منه البلدية، ليحول إلى مقر جديد للبلدية، بعد أن وافقت اللجنة الوطنية للصفقات على المشروع في شهر سبتمبر المنصرم. وهي المعلومة التي كشف عنها والي وهران سابقا.

كما أكد المتحدث بأن مديرية التعمير والبناء لولاية وهران كلفت بمتابعة المشروع الضخم، في الوقت الذي ارتفعت ميزانية مشروع الترميم، حيث تجاوز سقف 100 مليار سنتيم، وستنطلق أشغاله بعد اختيار مكتب الدراسات، أما المؤسسة المكلفة بالإنجاز فهي مؤسسة تركية، ستقوم بجميع أشغال الترميم والتلبيس وفق الدراسة التي رفعت للسلطات العليا للبلاد، مع الحفاظ على الطابع العمراني للموقع، خاصة أن المقر الحالي لمركز الإعلام للجيش يضم مواقع مصنفة، وهي عبارة عن مراكز حراسة وجدار تاريخي يعود إلى الفترة الإسبانية، وجدار آخر يربط الموقع بمدخل قصر الباي المصنف ضمن التراث العالمي، مما يجعل من المشروع تحد للمؤسسة المكلفة بالإنجاز.

يذكر أن الدراسة التقنية للمشروع تشمل مدخل الهيكل الذي سيتم خلاله بناء ممر علوي، انطلاقا من ساحة أول نوفمبر، وصولا إلى الهيكل، بعد أن يصبح مقرا للبلدية، حيث عارضت وزارة الثقافة فكرة هدم الهيكل أو فتح مدخل بالمنطقة المحاذية لقصر الباي وباب كناستيل، باعتبارهما موقعين مصنفين ضمن التراث الوطني.

كما يشار إلى أن هيكل فندق شاطوناف عرف منذ توقف أشغاله سنة 1979 عدة مراحل، حيث انتقل المشروع في مجال تسييره وملكيته من وزارة السياحة في مطلع الثمانيات إلى مصالح ولاية وهران، ثم إلى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج بالعاصمة، بعدها انتقل إللى مؤسسة تسيير تابعة لولاية تيبازة. في وقت زارته عدة مؤسسات أجنبية قصد الاستثمار، غير أنها لم تتمكن من تحريك ملف المشروع بسبب مشاكل تقنية فرضها موقع الهيكل، ليبقى على حاله إلى غاية سنة 2007، وبالضبط خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لولاية وهران، حيث تقرر منح مبلغ 100 مليار من أجل تحويل هيكل فندق شاطوناف إلى مشروع مصلحة عامة، وتم تبني فكرة تحويله كمقر لبلدية وهران.

بعد تأكد استفادة موظفين من عقود الإدماج ...  الكشف عن 180 حالة تحايل 

أثبتت التحقيقات الميدانية والإدارية التي قامت بها مصالح مديرية التشغيل في ولاية وهران، وجود ما لا يقل عن 180 حالة تحايل على القانون بعد ثبوت مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهن حرة، ووجود آخرين يزاولون الدراسة في قطاع التعليم العالي والتكوين المهني والتمهين، ويستفيدون من منح عقود الإدماج المهني.

ومن هذا المنطلق، أكدت التحقيقات التي قامت بها المصالح المعنية على مستوى مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل، الاستمرار في التحقيقات الميدانية واعتماد الصرامة مستقبلا في دراسة الملفات بأكثر حزم وجدية، من أجل الوقوف أمام مختلف المتحايلين الذين يسعون بشتى الطرق والأساليب إلى الحصول على حق غير مشروع في هذا الإطار. ومن الإجراءات الإدارية المقرر العمل بها لاحقا، حسب مدير التشغيل بالولاية، ضرورة التأكد من هوية طالب الشغل وأن يتقدم بالطلب المعني بالأمر شخصيا، بالتالي رفض الإنابة عنه مهما كان السبب والمبرر، بحيث أن الأمر يتم تطبيقه من الآن فصاعدا على جميع طالبي العمل، بما فيهم الحاصلون على عقود ما قبل التشغيل، على غرار عقود الإدماج المهني، خاصة بعد امتداد تحقيقات المصالح الإدارية المختصة إلى خريجي الجامعات من حاملي الشهادات بمختلف التخصصات، أو خريجي معاهد التكوين المهني والتمهين، لاسيما أن التحقيقات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، وجود شبان ما زالوا يزاولون دراساتهم الجامعية العليا، بما فيها مستوى ما بعد التدرج، تمكنوا من الحصول على عقود الإدماج بعد التأكد من شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، باعتباره من الأطراف الأساسية في إجراء عمليات التحقيق من أجل التأكد الفعلي من ملفات طالبي العمل مهما كانت مستوياتهم أو أعمارهم. وهو الأمر الذي تعتبره مصالح إدارة وكالة ومديرية التشغيل تجاوزا خطيرا وخرقا صارخا للقانون.

الأمين العام للغرفة الفلاحية بوهران يوجه أصابع الاتهام:  المضاربون والمطاحن الخاصة وراء ارتفاع سعر النخالة

 أرجع السيد الهواري زدام الأمين العام للغرفة الفلاحية بوهران على هامش الصالون الدولي للفلاحة، سبب فشل الجهود المبذولة من قبل وزارة الفلاحة بهدف تثبيت أسعار النخالة لمربي الأبقار الحلوب عند مستوى 1500 دينار للقنطار الواحد، إلى المضاربين الذين رفعوا ثمنها بالسوق الموازية المحلية، حيث يتراوح سعر القنطار الواحد بين 2500 و3000 دينار.

كما أرجع السبب إلى بعض أصحاب المطاحن الخواص، الذين ينشطون بالولاية ولم يحترموا الاتفاقية المبرمة بينهم وبين المربين المستوفين للشروط، قصد تزويدهم بمادة النخالة المحددة بـ 4 كيلوغرامات للرأس الواحد يوميا بالثمن الذي حددته الوزارة، بالمقابل يحصل أصحاب المطاحن على الدعم بـ 30 بالمائة من ثمن القنطار الواحد من الحبوب التي يقومون باقتنائها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

ويضيف أن احتياجات مربي الأبقار من مادة النخالة بالولاية، لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من إجمالي الكمية التي تنتجها هذه المطاحن التي يفوق عددها 38 مطحنة خاصة، إلى جانب فرع مطحنة الرياض، ومع ذلك لا تقوم بتغطية احتياجات المربين من هذه المادة، بينما يتم تسويقه بالسوق الموازية ونحو المناطق الجنوبية بضعف سعرها الحقيقي.

 كما أحصت اللجنة الولائية التي تضم في عضويتها كلا من الغرفة ومديرية المصالح والمفتشية البيطرية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، نحو 1100 بقرة يسهر على تربيتها زهاء 1600 مربّ، تعمل على تفعيل دورها قصد ضمان تزويد مربي الأبقار من حصصهم من مادة النخالة، التي اعتبرها مكملة لتغذية الأبقار الحلوب.وقد اعتبر تجربة زراعة «الذرى العلفية» بعاصمة الغرب الجزائري، ناجحة، ويمكن اعتمادها كزراعة ذات مردود وفير، لافتا الانتباه إلى أهمية التفكير الجدي في إيجاد صيغة لدعم «السقي بالتقطير» الموجه لهذا النوع من الزراعة، كبديل عن النظام التقليدي، فيما يراهن على مشروع سهل «ملاتة» واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة لمحطة الكرمة في سقي المساحات الكبرى الخاصة بزراعة الأعلاف الخضراء عند دخوله حيز الخدمة هذا الموسم، حسبه، لتمس كمرحلة أولى، مساحة 5 آلاف هكتار، لترتفع إلى 8 آلاف هكتار، ثم 12 ألف هكتار.

كما ثمّن السيد زدام الهواري نجاح تجربة زراعة وإنتاج «الذرى العلفية» التي أطلقها أحد الفلاحين ومربي الأبقار الحلوب الموسم الفارط على مستوى بلديّة البرية التابعة لدائرة وادي تليلات على مساحة 15 هكتارا، التي حققت 45 طنا في الهكتار الواحد، فيما رفع خلال الموسم الحالي المساحة المزروعة إلى 25 هكتارا، حيث دعا لتعميم هذه التجربة من خلال توفير عتاد الحرث من جرارات، والأخرى الخاصة بالحرث والبذر والدرس لهذا النوع من الزراعة من خلال كراء العتاد؛ سواء من عند الدولة أو الخواص، فيما أكد على أهمية اعتماد خطط استراتيجية للنهوض بقطاع الأعلاف، وتطويره عبر إدخال التقنيات الحديثة، وبناء منظومة إنتاجية ناجعة تغطي الاحتياجات المحلية من هذه المادة.