أكد، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد حسين معزوز، على ضرورة دخول مرحلة التحضيرات المسبقة تحسبا للإستحقاقات المقبلة، وذلك بتوفير جميع الترتيبات والظروف المادية والبشرية اللازمة لضمان السير الحسن وإنجاح هذا الموعد الانتخابي، خصوصا بعد التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد، ملحا أمام إطارات ثماني ولايات من الشرق الجزائري إلزامية تسخير الطاقات وتوفير جميع شروط إنجاح هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر، وعدم التدخل فيما يجري داخل مراكز الانتخابات يوم الاقتراع، تفاديا للمشاكل والنقائص التي من شأنها التأثير سلبا على الانتخابات، وبالتالي الطعن في مصداقية شفافيتها وحياد الإدارة.

كشف، السيد حسين معزوز، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة بصدد إعداد سجل آني عبارة عن بطاقية انتخابية مغايرة عن البطاقية السابقة، سيسمح بضبط القوائم النهائية للمنتخبين، وتفادي أخطاء التسجيل على مرتين. السجل سيعلن عنه قبل استدعاء الهيئة الانتخابية، موضحا أن مصالح البلديات مطالبة بمراجعة القوائم الانتخابية، بإتمام معلومات إضافية، تشمل الاسم واللقب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم عقد الميلاد.  

وأشرف، صبيحة أمس، السيد حسين معزوز، على لقاء تنظيمي تحضيري جهوي حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة من حيث التأطير والإجراءات القانونية، بحضور إطارات الجماعات المحلية لولايات سطيف والمسيلة وبجاية وجيجل وباتنة وبرج بوعريريج والولاية المنتدبة لأولاد جلال.

وأكد السيد حسين معزوز، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية، بغية الوقوف وتحيين الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، تكريسا لمبدأ الديمقراطية، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حتى تجرى في ظروف ملائمة بعيدا عن كل تدخل للإدارة، وذلك أمام أعين أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

وكشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن لقاء سطيف الأول من بين الخمسة لقاءات جهوية التي سطرتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم التطرق فيه إلى كيفية الاستعداد الكامل والتام بتجنيد كل الإطارات وتسخير جميع الإمكانيات المادية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، التي تعد مميزة بالنسبة للمواطن الجزائري، بعد صدور دستور جديد، تكملة للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011، المتمثلة في إصدار القانون العضوي للانتخابات، وإنشاء لأول مرة هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات مدسترة مما يدل على حرص رئيس الجمهورية على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وبخصوص الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أشرف على تنصيبها مؤخرا، الوزير الأول عبد المالك سلال، أوضح السيد حسين معزوز، أنها هيئة دائمة، ستبقى تشرف على جميع الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا، عكس ما جرت عليه العادة، حيث كانت تنتهي مهام اللجنة بمجرد انتهاء الانتخابات، مضيفا في السياق، أن هذه اللجنة لها دور كبير، إذ بإمكانها تقديم الاقتراحات في القوانين.

وبالعودة إلى التشريعيات المرتقب إجراؤها شهر أفريل المقبل، أكد السيد حسين معزوز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أعطت أوامر صارمة، من خلال تكليف إطارات الدولة بتوفير جميع الظروف المادية والبشرية، والتحضير الجيد لإنجاح هذه الاستحقاقات، مضيفا أن إطارات الجماعات المحلية، ملزمون بذلك حتى يسمح للمنتخبين إجراء واجبهم الوطني، وذلك بمباشرة عمليات إحصاء وتفتيش الأماكن التي تجرى بها الانتخابات ريثما يتم الاعلان عن موعدها.

وأكد السيد معزوز أن الجانب التأطيري يعد عاملا رئيسيا في معادلة الانتخابات التشريعية المقبلة، لذلك وجب على الإدارة، الشروع في إعادة تحيين القوائم الخاصة بالتأطير، وهو الدور الذي كلّفت به مصالح البلديات، إلى جانب إجراء لقاءات تكوينية لفائدة الأشخاص المؤطرين الذين يتم اختيارهم وفق شروط ومقاييس مميزة، منها عامل الكفاءة، مع إعطائهم العناية الخاصة والكافية حتى يؤدون مهامهم على أحسن وجه.  توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية، كانت موجهة بنسبة كبيرة لمصالح البلديات، وفي هذا السياق، أمر السيد حسين معزوز، بالانطلاق في عملية إحصاء العتاد الانتخابي وجرد ومراقبة جميع المستلزمات، حتى تكون جاهزة وحاضرة يوم الاقتراع، ملحا على ضرورة إنهاء كل الترتيبات قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.  

وأكد السيد معزوز اغتنام فرصة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بإجراء دورات تحسيسية عبر الجامعات ومراكز التكوين المهني لفائدة الشباب البالغين 18 سنة يوم الاقتراع، لتسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية.

فرز نتائج الانتخابات مفتوح أمام ممثلي الأحزاب والمواطنين

 أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الملتقى الجهوي حول تحضير الانتخابات التشريعية مع إطارات ثماني ولايات من الشرق الجزائري، أن الأحزاب السياسية التي لم تتحصل على نسبة 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وكذا القوائم الحرة التي تعتزم دخول تشريعيات شهر أفريل المقبل، مجبرة على المرور إلى جمع التوقيعات المقدرة بـ250 توقيعا عن كل منصب.

في هذا السياق، أعطى السيد حسين معزوز، تعليمات صارمة لإطارات الجماعات المحلية، بتسهيل المهام أمام هذه الأحزاب والقوائم الحرة، بتخصيص مكاتب تتوفر على جميع الشروط، من ضمنها العمل على مدار أيام الأسبوع للمصادقة على توقيعات الاستمارات.

وفي سياق ذي صلة بالتشريعيات المقبلة، أوضح المتحدث، أن عملية فرز نتائج الانتخابات، ستتم أمام أبواب مفتوحة للجميع بما فيها ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة وحتى المواطنين، حتى لا يفسح المجال للشكوك والطعن في مصداقية الانتخابات وحياد الإدارة.