ساهمت الأمطار الأخيرة المتهاطلة على معظم مناطق ولاية تيارت، والتي كانت هذه السنة استثنائية؛ حيث فاقت نسبة المغياثية 140 ملم خلال شهر جانفي الجاري. ورغم الإيجابيات الكثيرة على الجانب الفلاحي والموارد المائية السطحية والباطنية، إلا أن السلبيات المسجلة تكمن أساسا، في كشف مستور الترقيعات والغش في الإنجاز، بداية بوضعية الطرقات داخل النسيج العمراني لعاصمة الولاية والعديد من الدوائر، حيث إن معظم الطرقات التي تم تهيئتها في الأشهر الماضية لم تعمّر طويلا، إذ رجعت إلى سابق عهدها بانتشار الحفر التي تساهم في عرقلة حركة المرور وخسائر للمركبات، وتحولها إلى برك مائية، شأن الطريق الواقع بشارع الإخوة قايدي بقلب مدينة تيارت، الذي يتوسط أربعة شوارع أصبح في وضع كارثي جراء الحفر الكثيرة التي استهلكت الملايين قصد تهيئتها لكن لم تعمر طويلا. يضاف إليها شوارع أخرى بوسط المدينة كشارع الأمير عبد القادر والفيدا وسوناتيبا وغيرها، التي أصبحت مرادفا للحفر التي لازمتها ولم تفارقها منذ سنوات. والسبب يكمن، بالدرجة الأولى، في عملية التهيئة التي لا تخضع للمقاييس المعمول بها إما في غياب مؤسسات مختصة في المجال أو لغياب الإمكانيات الكفيلة للقيام بأشغال في المستوى.

 كما عرفت ولاية تيارت خلال التساقط الأخير للأمطار، انسدادا شبه كلي لمجاري المياه وقنوات الصرف الصحي، ما حوّل العديد من الشوارع والطرقات بتيارت إلى برك مائية ومسابح؛ ما تطلّب تدخّل ديوان التطهير والحماية المدنية والبلديات باستعمال مضخات كبيرة لاستخراج كميات المياه الراكدة، وتحويلها إلى طرقات أخرى، لأن معظم المجاري والقنوات مسدودة، ولم تخضع لعملية التنظيف والتهيئة أواخر شهر الصيف، كما كان معمولا به في السنوات الماضية، وحتى المباني من هياكل إدارية وخدماتية ومساكن المواطنين، لم تسلم من الأمطار الأخيرة، على غرار المركز الجواري للمالية بدائرة فرندة، الذي تم فتحه في شهر ديسمبر الماضي، حيث غمرته المياه من كل جانب، مما أدى إلى إتلاف بعض الوثائق وتحول مكاتب وبهو المصلحة إلى برك مائية، عطلت مصالح المواطنين قاصدي هذا المرفق لاستخراج بعض الوثائق أو إيداعها.

هذا الوضع الذي عاشته معظم مناطق ولاية تيارت خلال التساقطات المطرية والثلوج، أكد، مرة أخرى، سياسة الترقيع وعدم الإتقان في الأشغال المنجزة، مما يتطلب العمل على تدخّل الهيئات المختصة لفرض رقابة دائمة على الأشغال، واتخاذ الإجراءات الضرورية، قصد تفادي وقوع الكوارث التي كلفت وتكلف خزينة الدولة الملايير، وكان بالإمكان استغلالها في مشاريع أخرى.

 لشروع في تسوية وضعية العقار

تم الشروع في تحويل الملكية من طرف مديرية أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية بتيارت، في إطار تطبيق تعليمة والي الولاية، القاضية بتسوية الوضعيات العقارية بمختلف الصيغ، بما فيها البناء الذاتي، حيث تم تحويل 6946 تحصيصا موزعة كالآتي، بلدية تيارت 5400 تحصيص، و1314 ببلدية السوقر، وبالدحموني 232 تحصيصا والعملية جارية.

أما بالنسبة للتحصيصات الاجتماعية فقد كلف والي الولاية مدير الوكالة بإعداد تقرير عن التحصيصات التي بها مشاكل تعوق دون تجسيدها، وعلى أساسه ترسل إلى المصالح المعنية لإبداء رأيها أو تقديم اقتراح بديل.

للتنويه، الولاية استفادت من حصة 5223 تحصيصا اجتماعيا في برنامج الهضاب العليا. أما بخصوص مناطق النشاطات المصغرة والتي أوكل تسييرها للوكالة فأكد والي الولاية على ضرورة اختيار أرضيات خالية من كل العوائق القانونية وغير الصالحة للفلاحية حتى لا تتسبب في تأخير إنشائها وتهيئتها وإدخالها حيز الخدمة. كما شدد رئيس الجهاز التنفيذي خلال اجتماع مجلس الإدارة لوكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بصفته رئيسا لمجلس إدارتها، على الدور المحوري للوكالة، التي يجب أن تكون أداة حقيقية للتنمية خاصة من جانب الترقية العقارية والتوجيه الصائب للعقار ومواصلة الجهود من أجل تسوية الملفات العقارية.