كشف مسؤول بمديرية الفلاحة بولاية وهران عن جني 21 ألف قنطار من الحمضيات إلى حد الآن من مساحة مزروعة بلغت 179 هكتارا من أصل 255 هكتارا مخصصة لهذا المحصول، أي بنسبة جني تصل إلى 85 في المائة، وذلك بالمناطق المتخصصة في زرع الحمضيات كمنطقة بوتليليس ومسرغين، ضمن 7 أنواع، يتصدرها صنف «كليومنتين»، الذي خصص له لوحده هذا الموسم الفلاحي 106 هكتارات، في حين تتوقع مديرية الفلاحة جني 26 ألف قنطار، أي ما يعادل 125 قنطارا في الهكتار الواحد، بزيادة ألفي قنطار عن الموسم الماضي، الذي بلغ فيه الجني 27287 قنطار، في حين أن عدد الفلاحين الذين يزاولون زراعة وإنتاج الحوامض بلغ 100 فلاح، يعتمدون على تقنية التقطير في سقيهم لأشجار الحوامض.

غزارة الإنتاج هذا الموسم، لن يكون السبب الوحيد الذي سيدفع الفلاحين لجني المزيد من هذا المحصول، بل وكذلك قرار وزارة التجارة الذي سبق أن كشف عنه وزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، والقاضي بوقف منح تراخيص استيراد بعض الفواكه والخضر الطازجة، في إطار تقليص فاتورة الاستيراد، حيث أكد الوزير لدى زيارته الأخيرة لولاية وهران، أن قرار منع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة، جاء بعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة، ووافق عليه الوزير الأول، واتخذ لمصلحة الفلاحين الذين كانوا يجدون مشاكل جمة في تسويق منتجاتهم، والتي كانت تجد تنافسا كبيرا من قبل المنتوج  المستورد. 

وفي سياق ذي صلة، طالب العديد من الفلاحين بولاية وهران، إعادة تفعيل قرار الدعم الفلاحي، الذي سبق أن أقرته الوزارة سنة 2000، والذي نتج عنه عديد المشاريع الفلاحية بمختلف شعبها، سواء في تربية الحيوانات أوغرس الأشجار المثمرة. وحسب مصادر من مديرية الفلاحة، فإن ما يقارب الـ300 فلاح لازالوا ينتظرون إعادة تفعيل هذا القرار الذي جمّدته الوزارة المعنية شهر نوفمبر 2015، رغم أنها قامت في المقابل، بوضع تسهيلات من أجل الحصول على القروض منها «قرض الرفيق». وحسب مديرية الفلاحة، فإن 400 فلاح استفادوا لحد الآن من الدعم الفلاحي، ولازالت تستقبل يوميا عددا معتبرا من الفلاحين، بغرض إيداع ملفاتهم للاستفادة من هذا الدعم، الذي يستفيد من خلاله الفلاح من 15 إلى 50 في المائة من قيمة المشروع.

بهدف تجديد حظيرة النقل الحضري بالمدن الكبرى ... وزارة النقل تقتني 300 حافلة مرسيدس

تقدمت وزارة النقل والأشغال العمومية، بطلب لاقتناء 300 حافلة على مستوى الشركة المختلطة الجزائرية ـ الألمانية ـ الإماراتية المتواجد مقرها ببلدية عين بوشقيف بتيارت. وحسب مصدر «المسا»، فإن وزارة النقل تعتزم تجديد حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري على مستوى كبريات المدن الجزائرية، بطلب اقتنائها 300 حافلة من نوع مرسيدس بمصنع تركيب تيارت، على أن يتم استقبالها في غضون 12 شهرا، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أن نوع الحافلات المقرر تسليمها إلى وزارة النقل تحتوي على 40 و 51 مكانا مخصصا كمرحلة أولية للنقل الحضري بالعاصمة، وهران وقسنطينة وكذا عنابة وسطيف، على أن يتم تعميم العملية في المرحلة الثانية لتشمل عدة مدن أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المختلطة الجزائرية ـ الإماراتية ـ الألمانية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، المتواجدة بمقر شركة السيارات الصناعية سوناكوم سابقا ببلدية عين بوشقيف بتيارت، دخلت مجال تركيب السيارات الألمانية من عدة أصناف، منها سيارات رباعية الدفع الموجهة إلى وحدات الدفاع الوطني والدرك الوطني ومصالح الأمن. إضافة إلى سيارات الإسعاف وأنواع أخرى سيتم الشروع في تركيبها بصنع بوشقيف، حسب الاتفاق المبرم بين الشريك الجزائري المتمثل في وزارة الدفاع الوطني والشريك الألماني مرسيدس بنز.

فيما لم تتجاوز نسبة تجسيد المشاريع 75 بالمائة ... الشروع في استعادة الأوعية العقارية من المستثمرين

شرعت مصالح مديرية الصناعة والمناجم بولاية وهران في الآونة الأخيرة في عمليات استعادة الكثير من الأوعية العقارية على مستوى المناطق الصناعية الأربع ومناطق النشاط الـ 17 المنتشرة عبر مختلف بلديات الولاية.

وفي هذا الشأن، تم إحصاء ما لا يقل عن 350 مستفيدا منهم 75 بالمائة لم يشرعوا في تجسيد البرامج والعمليات الاستثمارية وحصلوا بخصوصها على الأوعية العقارية التي خصصتها لها مصالح الولاية، وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر من مديرية الصناعة والمناجم، أن هناك من المستثمرين الذين سبق لهم أن تحصلوا على الأراضي المخصصة للاستثمار منذ أزيد من عشر سنوات ولم ينطلقوا أصلا في الانجاز، الأمر الذي جعل مصالح مديرية الصناعة والمناجم تلغي أكثر من عشرة استفادات، علما أن العملية تبقى متواصلة خلال السنة الجارية وذلك بهدف الانتهاء من هذا الإشكال المطروح على مستوى ولاية وهران منذ أزيد من ست سنوات.

يذكر بالمناسبة أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية سبق لها أن راسلت مختلف الولاة من أجل تسوية مختلف الوضعيات المتعلقة بالاستثمار الصناعي خلال شهر ديسمبر الماضي وبالتالي العمل على استعادة مختلف الأوعية العقارية التي تم تخصيصها لذلك ولم يشرع أصحابها في تجسيد المشاريع. ثم العمل على إعادة توزيعها على المستثمرين الفعليين الذين لديهم إمكانيات الاستثمار من حملة المشاريع، والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعّال في بعث التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب من حملة الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني والتمهين.