يستعد صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع ملف للوزارة الوصية بغرض البت في طلب رفع رأسمال الصندوق الذي ينوي توسيع منتجاته المالية لمرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي قطاعات جديدة كالسياحة. الصندوق، وبعد 12 سنة من النشاط، ساهم في خلق 60 ألف منصب شغل من خلال مرافقته لنحو 2000 مؤسسة باستثمار مالي يفوق الـ150 مليار دج، أي 1.5 مليار دولار، وهو رقم مهم يعكس الجهود التي بذلها والدور الذي لعبه وسيلعبه مستقبلا لتحقيق التنمية المنشودة والاقلاعة الاقتصادية من خلال تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد عبد الرؤوف خالف، وبعد شهر من استلام مهامه الجديدة على رأس الصندوق، رسم صورة إيجابية عن أداء الجهاز الذي أنشئ لدعم وتشجيع خلق أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمانها لدى البنوك والمؤسسات المالية التي عادة ما تتخوف من المغامرة مع مؤسسات ناشئة وترفض ملفاتها.

المسؤول الذي نزل ضيفا بمنتدى «ألجيري - إيكو» الناطقة بالفرنسية، أكد أن الصندوق لم يحقق كامل أهدافه وبإمكانه تحقيق نتائج أكبر.

ومن هنا يأتي دور الصندوق الذي يضمن المؤسسة الجديدة أو المتعثرة أو تلك التي تسعى إلى توسيع نشاطها، وذلك بتغطيته لنسبة من الضمان عبر آليتين، الأولى خاصة بالصندوق وتتراوح نسبة الضمان ما بين 10 إلى 80 بالمائة من قيمة المشروع، أي قيمة الضمان تتراوح ما بين 4 إلى 100 مليون دج. أما الآلية الثانية، فاستحدثت في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي والمعروفة بـ»ميدا» والتي تضمن فقط مشاريع التوسعة في حدود الـ60 بالمائة من قيمة المشروع، وهي النسبة التي تقدر بنحو 250 مليون دج وحققت الآلية الأخيرة ضمان نحو 1000 مؤسسة.

صندوق «الفقار»، وعلى الرغم من الوضعية المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، لم يتردد في طلب دعم مالي إضافي من الدولة من خلال مضاعفة أو رفع رأسماله المقدر حاليا بـ3 ملايير دج، وهو ـ يقول مديره - يستند إلى حجج إقناع موضوعية يمكنها أن تكون سندا في استبعاد الصندوق من أي اعتبارات لها علاقة بالتقشف والترشيد، خاصة أنه يعوّل عليه لتحقيق التنمية ورفع مناصب الشغل وفق ما يتماشى وسياسة الحكومة التي تشجع خلق المؤسسة لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتعدى عددها الـ900 ألف مؤسسة. ويعوّل الصندوق على القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطه وضمان أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق المعايير الدولية، علما أن الصندوق يعالج نحو 30 ملفا استثماريا كل شهر ويتم البت في الملفات في آجال لا تتعدى الـ15 يوما، وسنويا يبت الجهاز في نحو 300 ملف استثماري.. ومنذ إنشائه ضمن الصندوق عبر آليتيه، 2000 مشروع استثماري بقيمة مالية تفوق الـ1.5 مليار دولار مع المساهمة في خلق 60 ألف منصب شغل.

ومن هذا المنطلق، بدّد مدير الصندوق السيد عبد الرؤوف خالف مخاوف البنوك والمؤسسات المالية من التعاون مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الصندوق وبالإضافة إلى ضمانه المادي، فهو يضع تحت تصرفهم ضمان الدولة الجزائرية التي يحوزها منذ 2009. وحسب المتحدث، فقد وقّع الصندوق اتفاقيات مع 15 بنكا ومؤسسة مالية وشرع في توسيع القاعدة من خلال اتصالات مع بنكين ومؤسسة مالية على اعتبار أن العنصرين الأساسيين اللذين يتعامل معهما هما صاحب المشروع والبنك الذي قال إنه شريك وليس طرفا إداريا فقط.

ويحضر «الفقار» لتوسيع حيز تدخله مستقبلا ليشمل القطاع السياحي بعد اهتمامه الكبير بالقطاع الصناعي، الخدمات والبناء والأشغال العمومية، علما أن المشاريع القابلة للاستفادة من ضمان الصندوق تتمثل في خلق المؤسسة أو توسيع النشاط أو تجديد العتاد، وبإمكان القطاع السياحي الذي يعد قطاعا خلّاقا لمناصب الشغل، الاستفادة من ضمان الصندوق خاصة فيما يتعلق بتجهيز الفنادق الصغيرة التي تحتاجها البلاد لتطوير القطاع الذي يعد بديلا للبترول. ووجه المسؤول دعوة للبنوك لمرافقة كل ما هو تجهيز فندقي أي تضمن التجهيز، وهي إضافة إيجابية لها وعليها اتخاذ قرارها بكل أريحية فيما يتعلق بتمويل المشاريع السياحية يضيف المسؤول.