سلّمت خلية معالجة الاستعلام المالي خلال 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة حسبما علم من مسؤول بهذه المصلحة المتخصصة، الذي أوضح  أنه بهذه الملفات الجديدة لتبييض الأموال، والتي يعتبر فيها «الشك أكيد»، يرتفع عدد الملفات من هذا النوع من الجنح المالية التي تم تقديمها للعدالة إلى 154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005. 

ويعود مصدر العدد الكبير من هذه الملفات إلى تصريحات الشكوك المقدمة من قبل البنوك لخلية معالجة الاستعلام المالي، في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك وبنك الجزائر، مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية التحرك بمحض إرادتها. 

وتلقت الخلية 1.240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1.292 تصريح في 2015)، و168 تقرير سري من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015). 

وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك والمؤسسات المالية بـ «تصريحات الشكوك» في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب بـ»التقارير السرية». 

ويعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا إلى خلية الاستعلام والملفات المقدمة للعدالة تبعا لهذه التقارير إلى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها، في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها «الشك أكيد» بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية. 

من جهة أخرى، وفي إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني، أبلغت الخلية بالعديد من القضايا للهيئات المعنية. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.